عادت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي إلى لندن أمس بعد جولة أوروبية، أخذتها إلى أهم وأقوى عضوين في الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، واعتبرت بكل المقاييس ناجحة، كما بينتها وسائل الإعلام البريطانية أمس. ماي تمكنت من إقناع برلين وباريس بأهمية التريث في خروج بريطانيا من الاتحاد. ماي التي تسلمت زمام الحكم من ديفيد كاميرون، الذي استقال بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران)، تمكنت من كسب ود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أقنعتهما بأن لا يستعجلا لندن في تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، أي الآلية التي تسهل خروج عضو من التكتل الذي يضم 28 دولة. بريطانيا أكدت مرارا أنها لن تقوم بذلك قبل نهاية العام، وأنها سوف تبدأ المفاوضات من أجل «الطلاق المخملي»، كما أطلق عليه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في نهاية 2018. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كررت مرارا أنها تريد الإبقاء على روابط اقتصادية وثيقة مع فرنسا وألمانيا، وباقي دول الاتحاد، رغم تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي في مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون علينا أن نقرر كيفية الحفاظ على أوثق روابط اقتصادية ممكنة بين بلدينا». وأضافت أنها تريد «تعظيم الفرص لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي». الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كرر مطالبه لرئيسة الوزراء البريطانية للبدء رسميا بعملية خروج من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، حتى لا تمتد عدوى الخروج إلى بلده التي تعرضت إلى هجمات إرهابية خلال الأشهر الماضية، مما خلق أجواء سياسية استفاد منها اليمين المتطرف مثل، الجبهة الوطنية. إلا أن باريس حريصة أن تبقي على علاقات خاصة مع لندن. أكبر شاهد على ذلك هو «النفق الأوروبي» (يورو تانل)، الذي أصبح حلقة الوصل البرية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحتى العالم. كما أن هناك اتفاقيات عسكرية بين البلدين، وقعت حديثا (2010)، تستخدم من خلالها بريطانيا حاملة الطائرات الفرنسية «تشارلز ديغول»، إلى أن تنتهي من بناء حاملة طائرات خاصة بها. جاءت تغطية صحيفة «التايمز» للقاء هولاند - ماي لتعكس هذا الجانب، قالت: إن العلاقات بين البلدين ما زالت تتمتع بروح «حلف الصداقة» الموقع بين البلدين قبل أكثر من 100 عام. وتأتي زيارة ماي إلى باريس عقب محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، خلال أول زيارة خارجية لها كزعيمة لبريطانيا. ودعا هولاند وقادة فرنسيون آخرون لبدء مفاوضات رسمية حول علاقة بريطانيا في المستقبل مع التكتل، في أقرب وقت ممكن. هولاند قال في وقت سابق من هذا الشهر «لقد تم اتخاذ القرار - لا يمكن تأجيله أو إلغاؤه. يجب تحمل العواقب». وكان عدم اليقين حول العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي مكلفا اقتصاديا، ومن المتوقع أن يستمر بالتأثير سلبا على النمو، كما بينت حركة الأسواق المالية بعد التصويت، والتخبط بسعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية مثل الدولار والين واليورو. وقالت ماي في تصريح سابق إنها «عازمة على أن بريطانيا سوف تحقق نجاحا في مغادرة الاتحاد الأوروبي». ويعد أحد أهدافها الحد من صافي مستويات الهجرة. لكن هناك معضلات بخصوص هذا الجانب من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قال: إن بريطانيا لن تحصل على الحق في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة دون احترام الحريات الأساسية الأخرى للاتحاد الأوروبي، أي أن حركة رأس المال تتمتع بالتوازي مع حركة العمال. وتابع هولاند «إذا أرادت بريطانيا أن تكون جزءا من السوق الموحدة، فيمكن أن تكون كذلك، لكن يجب عليها أن تلتزم بمبدأ الحريات الأربع.. لا يمكن أن تكون هناك حرية للسلع وتداول البضائع وحرية حركة رأس المال، إذا لم يكن هناك أيضا حرية تنقل الأشخاص». وقال هولاند إن حرية الحركة هي النقطة الأكثر «أهمية» في المفاوضات التي سوف تترتب على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ بعدما تطلب بريطانيا رسميا البدء في عملية الخروج. وتابع أنه يجب على بريطانيا أن تختار البقاء في السوق وتسمح بالتداول الحر أو أن يكون لها وضع مختلف. من جانبها، قالت ماي إن أحد الجوانب الرئيسية لتصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي هو القدرة على وضع ضوابط للحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي «الحكومة يجب أن تقوم بذلك وستقوم بذلك (الخروج من الاتحاد الأوروبي) من أجل الشعب البريطاني، لكننا نريد أيضا أن نحصل على الحق في التجارة في السلع والخدمات، وأنا أعتقد أن هذا مهم اقتصاديا، ليس فقط للمملكة المتحدة ولكن أيضا لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي». ودعا هولاند مرارا وتكرارا بريطانيا إلى تحريك الخروج الرسمي في أقرب وقت ممكن لتجنب حالة عدم اليقين. وكرر هولاند هذه الدعوات، لكنه أضاف أن فرنسا يمكن أن تفهم أن الحكومة البريطانية المشكلة حديثا تحتاج إلى وقت للتحضير للمفاوضات. وتابع: «كلما كان ذلك أسرع كان أفضل، للمصلحة المشتركة في أوروبا، والمملكة المتحدة، واقتصاد كل منا»، مضيفا أنه لن يكون هناك أي نقاش قبل المفاوضات الرسمية. وقالت ماي «أنا أفهم الحاجة إلى اليقين والثقة في الأسواق وهذا هو السبب في أنني قد كنت واضحة في أن المملكة المتحدة لن تطلب تفعيل المادة 50 قبل نهاية هذا العام. وآمل أن نتمكن جميعا من الاستفادة القصوى من الأشهر الستة المقبلة للتحضير لهذه المناقشات بطريقة بناءة».