عقب العمليات الإرهابية التي ضربت باريس وضاحية سان دوني ليل 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أمر الرئيس هولاند سلاح الجو بالقيام بضرب مواقع تابعة لـ«داعش» في سوريا، وطلب من قيادة البحرية إرسال حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج لتكثيف الضربات الجوية الفرنسية في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. أما في الداخل، فقد فرض حالة الطوارئ وعمد لاحقا إلى استصدار قوانين توسع صلاحيات القوى الأمنية لملاحقة المتشددين والأصوليين ومنع تكرار العمليات الإرهابية على الأراضي الفرنسية. أما بعد عملية نيس التي ارتكبها التونسي محمد لحويج بوهلال ليل 14 يوليو (تموز) بواسطة شاحنة تبريد تزن 19 طنا، لم يجد هولاند جديدا يقترحه في الحرب على الإرهاب في الداخل والخارج؛ ففي الداخل، تم تمديد العمل بحالة الطوارئ حتى نهاية العام الحالي. أما في الخارج، فقد أعلن الرئيس الفرنسي أن حاملة الطائرات شارل ديغول ستعود إلى المنطقة مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ما «سيتيح (لفرنسا) تكثيف الضربات ضد المجموعات الإرهابية في سوريا وفي العراق مع طائرات الرافال التي نملكها». إذا كان ثمة من جديد في طبيعة المساهمة الفرنسية في الحرب على الإرهاب في الخارج، فقد تمثل في إعلان هولاند عن تقديم أسلحة ثقيلة للقوات العراقية مع بعض أطقمها. وقال هولاند الذي كان يتحدث عقب رابع اجتماع لمجلس الدفاع المصغر الذي التأم صباحا في قصر الإليزيه: «هذا الصباح وخلال مجلس الدفاع، قررت في إطار التحالف ضد (داعش) أن أضع في تصرف القوات العراقية قطعا مدفعية، وستنشر الشهر المقبل». وبحسب الإليزيه، سيتم إرسال عدد من المستشارين مع الأسلحة الثقيلة؛ من أجل تشغيلها وتدريب العراقيين على استخدامها، ولكن دون الإشارة إلى حجم المدفعية الثقيلة التي سترسل ولا إلى عدد المستشارين الذين سيرافقونها. هذا الإعلان عن الانخراط الإضافي لفرنسا في الحرب على «داعش» لم يكن مقررا قبل 14 يوليو، لكن عملية الدهس في نيس، وهي الأكبر في أوروبا منذ هجمات باريس الخريف الماضي، دفعت السلطات الفرنسية إلى «إبراز عضلاتها»؛ لأنها ترى أن الحرب على الإرهاب يجب أن تحصل في الداخل والخارج على السواء. لكن الرغبة في ضرب «داعش»، التي تبنت عملية نيس كما تبنت قبلها عمليات باريس وسان دوني، لا تعني أن فرنسا ستذهب أبعد مما أعلنه رئيسها الذي حرص على التأكيد أن بلاده لا ترى غضاضة في توفير التدريب والدعم والمشورة، لكن جنودها «لا يخوضون الحرب على الأرض». كذلك يرى هولاند أن المساهمة الفرنسية الإضافية «لا تعني تغيير طبيعة تدخلنا، إذ نحن ندعم حلفاءنا في العراق وسوريا، لكننا لن ننشر قواتا على الأرض». تأتي الخطوات الفرنسية ،التي على أهميتها «لن تحدث تأثيرا حاسما في مجرى العمليات العسكرية» وفق مصادر عسكرية فرنسية، عقب الاجتماع الذي استضافته قاعدة أندروز الجوية الأميركية قرب واشنطن، الذي خصص ليومين لدراسة الاستراتيجية المقبلة في الحرب على «داعش»، والذي حضره وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيين. وواضح أن باريس تريد بالدرجة الأولى إظهار أنها ممسكة بالمبادرة وقادرة على التأثير في مجرى الأحداث، خصوصا فيما تراه من رابط عضوي بين ما يحصل خارج الحدود، وما يحصل داخلها. وجاءت التهديدات الجديدة على لسان ناطقين بالفرنسية ضد فرنسا في شريط فيديو نشرته وسائل الدعاية والإعلام التابعة لـ«داعش» قبل ثلاثة أيام، لتعيد إلى الأذهان الأخطار المترتبة على عودة «الجهاديين» من ميادين القتال إلى أوروبا وفرنسا تحديدا، والحاجة إلى تعاون أوروبي ودولي لمنع تحول التهديد إلى عمليات إرهابية في شوارع المدن الفرنسية. وأمس، نبه هولاند مجددا في كلمته المختصرة إلى الصحافة عقب اجتماع مجلس الدفاع بحضور رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والعدل والقادة العسكريين والأمنيين، إلى أن «التهديد الإرهابي سيدوم»، وأنه «يتعين على فرنسا أن تدافع عن نفسها»، ما يعني أن العمليات العسكرية الخارجية في سوريا والعراق وليبيا وبلدان الساحل، وفق النظرة الفرنسية الرسمية، تندرج في سياق «الدفاع عن النفس». بيد أن فرنسا، كغيرها من البلدان الغربية، تعتبر أن دحر «داعش» في العراق، ميدانيا وعلى الأرض، مسؤولية الجيش العراقي والقوى الأخرى التي تقاتل «داعش». أما في سوريا، فإن صورة الوضع مختلفة وأكثر تعقيدا. رغم ذلك، فالثابت أن الدور الفرنسي في العراق وسوريا غير مقتصر على الضربات الجوية وتقديم بعض السلاح العتاد والتدريب «لقوات النخبة العراقية والبيشمركة»، بل إنه أوسع مدى ولكنه بالطبع لا يقارن بما تقوم به القوات الأميركية. ففي التاسع من الشهر الماضي، قالت مصادر مقربة من وزير الدفاع جان إيف لوديان إن الهجوم على منبج الذي تقوم به «قوات سوريا الديمقراطية» «يتم بدعم من مجموعة من الدول منها فرنسا والدعم هو نفسه كالعادة أي تقديم المشورة». وما قالته هذه المصادر سبق أن لمح إليه لو دريان نفسه في مناسبة سابقة، لكنها المرة الأولى التي كانت تؤكد فيها مصادر رسمية وجود قوات فرنسية على الأراضي السورية، بينما كان المعلوم أن 150 من القوات الخاصة التي يمنع نشر صورها أو الكشف عن تحركاتها موجودة في كردستان العراق، لكن المصادر نفسها تؤكد أن القوات الفرنسية الخاصة «لا تشارك مباشرة في العمليات العسكرية». وبحسب مصادر وزارة الدفاع، فإن نحو نحو 500 رجل من القوات الخاصة منتشرون في الخارج، خصوصا في أفريقيا ومنها في ليبيا، حيث اعترفت وزارة الدفاع الفرنسية بمقتل ثلاثة ضباط في سقوط طوافة عسكرية ليبية تابعة للواء حفتر، أصيبت كما هو مرجح يوم الأحد الماضي في مهمة في منطقة بنغازي.