أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد تعميماً في شأن القانون رقم 35 /2016 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، تضمن المدة التي يجوز فيها المقبوض عليه محجوزاً في القضايا الجنايات والجنح وكذلك بيان إجراءات حبس المتهم احتياطياً من حيث مدة الحبس والسلطة المختصة بإصدار قرار الحبس الاحتياطي. ونصت المادة 60 بالفقرة الثانية من القانون المشار إليه على أنه «لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربعــة أيام في قضايا الجنايات وثماني وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً».