الضفة الغربية - (صفا): حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من الحملة الاستيطانية المسعورة التي تشهدها أراضي فلسطين تحت الاحتلال بإقرار مزيد من مخططات الاستيطان والتهويد في القدس ومواصلة بناء جدار الضم والتوسع في جنوب الخليل. واعتبر المكتب في تقريره الأسبوعي أمس أن هذه الجرائم تحدياً لكافة القوانين الدولية وإن مكانها المحكمة الجنائية الدولية. وفي ذات الوقت، حذر التقرير من مخاطر قيام أعضاء من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إلى "إسرائيل" وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وقال "إن مشروع ضم مستوطنة معاليه أدوميم لمدينة القدس يعتبر تحدياً صارخاً للقانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتدينه بكافة أشكاله، والذي بدوره سيصادر مساحات واسعة في أراضي القرى والبلدات المحيطة بها مثل أبو ديس والعيزرية والسواحرة والزعيم والعيسوية". وذكر أن معظم أراضي مستوطنة "معاليه ادوميم" صودرت عام ١٩٧٥، باعتبارها أملاك دولة، ومخططها الهيكلي المصادق عليه يتجاوز الـ ٣٥ كم مربع، والمبني منها حتى الآن ١٠ كم مربع. وبيَّن أن هذه الكتلة الاستيطانية الضخمة مستوطنة "معاليه أدوميم"، يجري التخطيط لها على أساس أن من شأنها أن تقطع وتعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. كما حذر التقرير من خطورة دفع قانون الترتيبات الذي يهدف إلى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، والذي يقف خلفه البيت اليهودي، من أجل الالتفاف على منع هدم البؤر الاستيطانية "عمونا مثالاً".