قال لـ "الاقتصادية" مسؤول تركي، إن الاستثمارات السعودية والخليجية غير المباشرة في تركيا ارتفعت أكثر من 300 في المائة، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري 2016م، حيث تشهد نموا متواصلاً، في القطاع العقاري تحديدا. وأكد لـ "الاقتصادية" فكرت أوزر القنصل العام التركي في السعودية، أن حجم الاستثمارات السعودية والخليجية في تركيا، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تسجل نحو سبعة مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بينما لم تتجاوز ملياري دولار في 2014م، وأبرزها في القطاع العقاري. ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية والخليجية تضاعفت خلال ثلاث سنوات، وربما تصل إلى 3 أو 4 أضعاف بنهاية العام الجاري مقارنة بمعدلاتها في 2014، لافتاً إلى أن معظم الاستثمارات جاءت من السعودية والكويت وقطر. وقال أوزر إن إعلان حالة الطوارئ في تركيا لن يؤثر في الاستثمارات الأجنبية في تركيا أو في القطاع السياحي، مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ موجه للمتورطين في هذا العمل، ولا يؤثر في الجوانب الاستثمارية والسياحية والحياة الاجتماعية بشكل عام. وأضاف أن القطاع الاستثماري والسياحي لم ولن يتغير بعد إعلان حالة الطوارئ أو قبلها، بل كما هو وإلى الأفضل كما نخطط ونطمح في الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن إعلان حالة الطوارئ هو لتأمين الاستثمارات والسياح وجميع المواطنين والموجودين في تركيا، ومتعلق بالمتورطين داخل جهاز الدولة والجيش وليس موجها للمدنيين أبدا. وأفصح لـ "الاقتصادية" أن إعلان حالة الطوارئ كما هو معلن سيستمر نحو ثلاثة أشهر، ولكن الحكومة التركية تخطط للانتهاء من حالة الطوارئ خلال أقل من ذلك، وربما خلال شهرين يتم الانتهاء من جميع العمليات، والإعلان يعطي سرعة في تنفيذ الأعمال. من جهتها، أكدت وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا، أن وضع بلادها آمن للسياح والتجار، وأن حالة الطوارئ المعلنة سياسياً لإعادة تنظيم سلطات البلاد، وأن كل الدوائر الحكومية تعمل على الوجه الطبيعي. وقال الدكتور مصطفى كوكصو كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا، إن إعلان حالة الطوارئ في مثل هذا الوقت أمر صحي وضروري للحفاظ على استقرار البلاد من الناحية السياسية، ولا يتعلق بالمناشط التجارية أو السياحية. وأضاف الدكتور كوكصو بأن الحياة طبيعية في تركيا، والمطارات تستقبل المسافرين من كل الدول والفنادق، والمنتجعات تفتح أبوابها لاستقبال الجميع، لافتاً إلى أن الوضع الحالي لا يؤثر في حياة المواطن العادي، ولا في السائح إطلاقاً، وإنما المتضرر الوحيد من إعلان حالة الطوارئ هو من شارك أو دعم الانقلاب الفاشل من القيادات. وأفاد الدكتور مصطفى كوكصو بأن القوانين المتعلقة بالاستثمار في تركيا أيضا لم تتغير سواء قبل أو بعد محاولة الانقلاب الفاشل، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتركيا، مشيراً إلى الاستعداد لتلقي أي استفسارات أو عوائق يواجهها السائح أو المستثمر السعودي في تركيا والعمل على حلها.