أدرجت الجمارك الأردنية أجهزة متطورة للكشف عن المواد الكيميائية والمتفجرات عبر فحص البضائع والأمتعة للحفاظ على أمن الحدود في مواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل التي قد تواجه المملكة. وتستخدم هذه الأجهزة في العمل الجمركي لتحديد طبيعة المواد والبضائع (الواردة والصادرة) والتحقق من نوعية المـواد الخام الداخلة والخارجة من وإلى أراضي المملكة، والكشف عن المواد الكيميائية الصناعية السامة والسلائف الكيميائية وغيرها من المواد المجهولة، بالإضافة إلى المواد ثنائية الاستخدام وعوامل الحرب الكيميائية والمخدرات والكشف عن مكونات البضائع والمواد المقلدة والمزورة في المستحضرات الصيدلانية، وحماية الملكية. وفي هذا الشأن بين مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك الدكتور وضاح الحمود أن الجمارك الأردنية تهدف إلى بناء قدرات وإمكانيات مرتبات الجمارك من خلال السعي الدؤوب إلى اختصار وتسريع وقت فحص البضائع حيث أن هذه الأجهزة المحمولة تمتاز بوزنها الخفيف وإمكانية حملها والتحرك بها للميدان لفحص البضائع على أرض الواقع ويتم تحديد نوع البضائع الواردة فعلياً بدقة وإرسال النتيجة مباشرة (إلكترونياً). وأكد جاهزية الجمارك للتحرك لأي مركز جمركي لعمل الفحوصات اللازمة للبضائع في الموقع، الذي يعود تباعاً إلى تخفيف العبء على المستوردين والمصدرين، حيث يتم إصدار نتيجة الفحص في الميدان دون الحاجة إلى أخذ عينة لفحصها في مختبرات الجمارك، ما يسهل على موظفي الجمارك تحديد بنود التعريفة الجمركية والقيمة والضرائب الخاضعة لها ويحفظ للخزينة مواردها، بالإضافة إلى تحديد نوع البضاعة إذا كانت ممنوعة أو مقيدة ومنع تهريبها بطرق غير مشروعة عبر الحدود بالإضافة إلى إنفاذ قوانين وتعليمات الدوائر الأخرى. ويذكر أن الجمارك الأردنية تسعى جاهدة لتطوير وتحديث طرق فحص البضائع في المختبرات والمراكز الجمركية من خلال تطبيق أحدث التطورات والتطبيقات التكنولوجية في جميع مراحل العمل الجمركي لغايات تبسيط إجراءات العمل وتسريعها بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن الوطني ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية الرامية إلى ضبط المواد الخطرة والمضرة بيئياً ومكافحة تهريبها عبر فحصها فنياً لتشكيل منظومة قوية وأكثر فعالية في الفحص والاختبار .