دشن وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج صباح اليوم الأحد المرحلة الأولى من مشروع مبادرة وزارة الخدمة المدنية  للخدمات المشتركة في القطاع العام ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. جاء ذلك بحضور كل من أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع وكبار مسؤولي الوزارة ومدراء العموم والإدارات وفريق مشروع الخدمات المشتركة والشركة الاستشارية المنفذة والموظفين بالوزارة، وذلك في قاعة المؤتمرات والندوات في مبنى الوزارة الرئيسي بالرياض. وقدم وزير الخدمة المدنية في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز(حفظه الله) وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ولولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية(حفظهما الله)، على صدور الموافقة الكريمة ودعم هذا المشروع، مرحباً في الوقت ذاته بأعضاء فريق المشروع، والفريق الاستشاري والشركة الاستشارية المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع وجميع موظفي وزارة الخدمة المدنية، وموضحاً أن مرجعية هذا المشروع الحيوي والمهم في القطاع العام تأتي انطلاقا من القرار السامي رقم 27327 وتاريخ 19/6/1437 الذي أمر بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية وزارة كل من وزارة المالية، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، وذلك لتطبيق مبادرة الخدمات المشتركة في القطاع العام واقتراح الآليات والترتيبات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل اليه الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بصورة عاجلة جداً، ومنوها بالجهود الكبيرة من قبل الوزارات المشاركة التي تستحق الشكر والتقدير لدورها الكبير في انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قدمها معالي نائب وزير الخدمة الأستاذ عبدالله بن علي الملفي في دعم الجهود المقدمة للمشروع. وأشار إلى أن الدوافع من هذه المبادرة هي تحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والحاجة الماسة للشفافية في تقديم الخدمات، والاستفادة من اقتصاديات السوق، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، إلى جانب تحقيق عدد من الفوائد للخدمات المشتركة التي سيتم تصميمها على افضل المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال والاتمته والاستفادة من التقنيات الحديثة والبنية التحتية المتاحة، والوصول الى حكومة ذكية شفافة بدون ورق، والتحول للاقتصاد المعرفي. وشخص معاليه في كلمته أن مبادرة الخدمات المشتركة جاءت من أجل مواجهة التحديات في إنتاجية القطاع العام التي لم تصل للطموحات وانخفاضها بالمقارنة مع حجم الإنفاق عليها، والترهل في القطاع العام وتكرار الأدوار والمشاريع والبعد عن تكرار الجهود، والهدر الكبير في الموارد البشرية والأصول وصعوبة حصر  المتوفر والاستفادة منه. ومن جهة أخرى أكد المشرف العام على مشروع الخدمات المشتركة الأستاذ منصور بن صالح الخربوش أن الدعم الغير محدود من قبل معالي وزير الخدمة المدنية كان سببا بعد توفيق الله للوصول إلى المرحلة الأولى من مشروع الخدمات المشتركة بحسب الجدول المعتمد لتنفيذ هذه المبادرة. وقدم الخربوش مخرجات المرحلة الأولى من مشروع الخدمات المشتركة، والتي تمثلت في تحديد الخدمات التي ستقدم من قبل كل قطاع، و عمل دراسة الجدوي لتحديد الفوائد الكمية والنوعية من تطبيق الخدمات المشتركة، وتطوير النموذج التشغيلي للخدمات المشتركة والذي يشتمل على الهيكل التنظيمي العام، ونموذج تقديم الخدمات وتحديد منظومة الحوكمة المطلوبة، وتحديد كل من المنظومة المستهدفة لتطبيقات تقنية المعلومات والأتمته ، وما نحتاجه من سياسات وأنظمة جديدة أو تحديث السياسات والانظمة الحالية، وخطة التنفيذ (بما يشمل التنفيذ التدريجي)، وميزانية تقريبية للمرحلة التصميم والتنفيذ.   رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الخدمة المدنية يدشن المرحلة الأولى من مشروع الخدمات المشتركة في القطاع العام