تواصل سعود الخالد: دشن وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج، صباح اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع مبادرة وزارة الخدمة المدنية للخدمات المشتركة في القطاع العام ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. جاء ذلك بحضور كل من أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع وكبار مسؤولي الوزارة ومديري العموم والإدارات وفريق مشروع الخدمات المشتركة والشركة الاستشارية المنفذة والموظفين بالوزارة، وذلك في قاعة المؤتمرات والندوات في مبنى الوزارة الرئيسي بالرياض. وقدم العرج في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ولولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية(حفظهما الله)، على صدور الموافقة الكريمة ودعم هذا المشروع، مرحباً في الوقت ذاته بأعضاء فريق المشروع، والفريق الاستشاري والشركة الاستشارية المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع وجميع موظفي وزارة الخدمة المدنية. وأوضح أن مرجعية هذا المشروع الحيوي والمهم في القطاع العام تأتي انطلاقاً من القرار السامي رقم 27327 وتاريخ 19 / 6 /1437 الذي أمر بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية وزارة كل من وزارة المالية، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، وذلك لتطبيق مبادرة الخدمات المشتركة في القطاع العام واقتراح الآليات والترتيبات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بصورة عاجلة جداً. ونوه العرج بالجهود الكبيرة من قبل الوزارات المشاركة التي تستحق الشكر والتقدير لدورها الكبير في انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قدمها نائب وزير الخدمة الأستاذ عبدالله بن علي الملفي في دعم الجهود المقدمة للمشروع. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الدوافع من هذه المبادرة هي تحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والحاجة الماسة للشفافية في تقديم الخدمات، والاستفادة من اقتصاديات السوق، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، إلى جانب تحقيق عدد من الفوائد للخدمات المشتركة التي سيتم تصميمها على أفضل المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال والأتمته والاستفادة من التقنيات الحديثة والبنية التحتية المتاحة، والوصول إلى حكومة ذكية شفافة بدون ورق، والتحول للاقتصاد المعرفي. وأضاف: أن مبادرة الخدمات المشتركة جاءت من أجل مواجهة التحديات في إنتاجية القطاع العام التي لم تصل للطموحات وانخفاضها بالمقارنة مع حجم الإنفاق عليها، والترهل في القطاع العام وتكرار الأدوار والمشاريع والبعد عن تكرار الجهود، والهدر الكبير في الموارد البشرية والأصول وصعوبة حصر المتوفر والاستفادة منه.