القاهرة: الخليج أكدت دراسة أكاديمية مصرية سلامة الموقف القانوني الإماراتي في السيادة على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي تحتلها إيران. وقال الباحث أحمد جودة، العقيد بالقوات المسلحة المصرية، في دراسته لنيل الماجستير في العلوم السياسية، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أي ادعاء ينال من حق دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، يتنافى مع الحقوق التاريخية الراسخة، مشيراً إلى أنه من الثابت في القانون الدولي أن الاحتلال الناجم عن القوة العسكرية لا يُكسب الدولة المحتلة السيادة على الإقليم المحتل، مهما طال الزمن. وتتناول الدراسة، التي حصل بها الباحث على درجة الماجستير، أمس، بتقدير جيد جداً، موضوع التسوية السلمية للنزاع الإماراتي الإيراني حول جزر طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى في ضوء قواعد القانون الدولي، حيث أكد أن دولة الإمارات ترفض العدوان العسكري الإيراني على الجزر، استناداً إلى أن الاحتلال العسكري يعد خرقاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأن الإمارات تملك مبرراتها القوية القانونية والسياسية والتاريخية التي تؤكد حقها الأصيل في السيادة على الجزر. وأضاف، إن الوثائق والحقائق التاريخية تؤكد هذه السيادة لدولة الإمارات، وأن ما اتخذته إيران من تدابير في الجزر، يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وأغراضه، ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وبصفة خاصة احترام استقلال الدول، ووحدة أراضيها وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونبذ اللجوء إلى القوى أو التهديد بالسلاح، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما يتنافى مع الرفض النهائي لإيران لمناقشة وضع الجزر.