أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ترحيبهم بقرارات القمة العربية الأخيرة في الأردن، مؤكدين حق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، كما أكدوا رفضهم التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، ودعم الشرعية في اليمن، والقرارات الخليجية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الجهود الدولية العربية والإسلامية ضد تنظيم «داعش».وشارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات المجلس الوزاري في دورته ال42 بعد المئة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض. وترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، التي عقدت بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون وبحضور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس.وأعلن المجلس ترحيبه بنتائج القمة العربية ال(28)، في الأردن، في 29 مارس/ آذار 2017، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية. وأكد مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.ودعا المجلس الحكومة الإيرانية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.وأشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بالبحرين، وكفاءاتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مثمناً جهودها في إحباط عملية تهريب لعدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، وأكد المجلس دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والذود عن مكتسباتها الوطنية.وحول مستقبل العلاقات مع إيران جدد المجلس تأكيده لمواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في المملكة. داعياً النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.وأكد المجلس من جانب آخر ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو/ تموز 2015، بشأن برنامجها النووي، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.وأكد المجلس الوزاري الخليجي مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب «إسرائيل» الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2342) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأدان قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في الظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، وأكد الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب، وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن.وأكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، وأكد استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى «داعش»، الذي عقد في الرياض في 15يناير/ كانون الثاني 2017م، معتبراً ذلك تجسيداً لالتزام السعودية المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.وكان وزير خارجية البحرين الذي ترأس الاجتماع، قال في كلمة افتتاحية، إن اجتماع المجلس الوزاري يهدف إلى السعي لتطوير آليات تنسيق ‏المواقف. وأضاف: أن الاجتماع يسعى لتطور العلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الإقليمية الصديقة، وآليات تنسيق ‏المواقف وتبادل وجهات النظر حول أهم قضايا المنطقة وسبل إرساء الأمن والاستقرار فيها.وأكد الشيخ خالد أن رسوخ ‏وقوة موقف دول المجلس في مواجهة التحديات والتهديدات المحيطة بها أيا كان مصدرها وجهودها الدؤوبة وخطواتها النوعية في بناء قدراتها الذاتية وتعزيز سلامة الجبهة الداخلية ‏في إطار استراتيجيتها الأمنية الدفاعية لهو تأكيد على المصير المشترك والمصالح العليا التي نؤمن بها، ونعمل بكل جد لتحقيقها والحفاظ عليها. (وكالات)