حقائب، وكراتين بيض، وأكياس بلاستيكية مملوءة بـالنقود كانت تنقل إلى أماكن مختلفة، وفي أوقات متعددة، وأساليب منوعة، بدأت قصة دراماتيكية لقضية مساهمات سوا، وغيرها من المساهمات الوهمية التي راح ضحيتها المئات من المواطنين عندما دفعوا بأموالهم إلى اتجاه غير مضمون انتهى بهم الحال إلى أروقة المحاكم الشرعية، وخلف القضبان. اكتشفت البداية مع اعترافات سجلها أحد المتهمين أمام المحكمة الجزائية في محافظة جدة، بأنه تمكن من نقل 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتسع كل كرتون لـ16 مليون ريال، وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً بحسب ما ورد في صك الحكم القضائي الصادر في ملف القضية، إضافة إلى حفظ الملايين من الريالات تحت أسرة النوم وفي حقائب يدوية، فيما استغل البعض منهم المبالغ في بناء وترميم المساجد. وفي الوقت الذي أنهى فيه عدد من المتهمين في قضايا مساهمات وهمية، وتوظيف الأموال محكوميتهم بشأن الحق العام، والتي تضمنت السجن لأعوام عدة مع الجلد، لا يزال مصير خمسة مليارات ريال غامضاً حتى الآن رغم التحقيقات الموسعة والمحاكمات التي جرت في تلك القضايا. وبيّنت التحقيقات التي جرت في عدد من قضايا المساهمات عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ مالية كبيرة من جانب أشخاص تم التحقيق معهم، وأن التسويق لجمع المبالغ كان يتم عبر جلسات خاصة، وباحترافية عالية تجعل المواطن يخرج ماله من مخبئه، ويسلمه دون تردد أو خوف. فيما بدأت محكمة التنفيذ في محافظة جدة الأسبوع الماضي بملاحقة عدد من المتورطين في ملف القضية؛ حيث بدأت في إجراءات تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالح عدد من المواطنين ضد القائمين على تلك المساهمات سواء من رؤساء المجموعات، أو غيرهم من المتورطين في ملف قضايا المساهمات. وبحسب مصدر لـالرياض، فإن محكمة التنفيذ بجدة أوقفت خدمات عدد من المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام تتضمن إلزامهم بدفع مبالغ مالية لمواطنين شاركوا في تلك المساهمات؛ حيث تقدم المواطنون بإيصالات ومستندات تثبت تسليمهم للمتهمين مبالغ مالية متفاوتة. ورغم التطورات المتلاحقة التي تشهدها تلك القضايا التي عصفت بآمال المواطنين منذ 15 عاماً، إلا أن الأمل لا زال قائماً لدى الكثير من المتضررين من تلك القضايا، وإعادة حقوقهم التي ذهبت منهم بطرق ملتوية انتهت التحقيقات إلى وصفها بـالنصب والاحتيال، إذ لا تزال أروقة المحاكم الشرعية في منطقة مكة المكرمة تنظر في عدد من قضايا تبديد الأموال المتعلقة بمساهمات وهمية، وغيرها من الوسائل الأخرى. وسبق أن نقضت المحكمة العليا أحكاماً أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة في وقت سابق تضمنت سجن 60 شخصاً 77 عاماً اتهموا بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، وذلك بعدما أكدت المحكمة العليا أن القضية تتعلق بـغسل أموال، قبل أن تعود المحكمة الجزائية وتصدر حكماً بنفس العقوبات.