بدأت الصين أمس بفرض رسوم جمركية على بعض منتجات الفولاذ الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية في إطار مكافحة إغراق الأسواق. وبحسب "الفرنسية"، فإن بكين نفسها متهمة بزعزعة الأسواق العالمية عبر تصدير سلعها من هذه المادة بأسعار منخفضة "الرخيص" من أجل إيجاد أسواق لإنتاجها المفرط، وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الرسوم الجمركية على صناعات الفولاذ التي تستخدم في المحولات والمحركات الكهربائية ستراوح بين نحو 37 في المائة و46.3 في المائة، مضيفة أن الهدف هو تجنب قيام هذه الدول ببيع منتجاتها بأسعار مخفضة. ويهاجم الاتحاد الأوروبي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتهمة إغراق أسواق العالم بالفولاذ والألمنيوم بأسعار مخفضة في مخالفة للاتفاقيات التجارية العالمية، وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج أكد لممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يزورون العاصمة الصينية أن بكين لن تشن حربا تجارية أو حرب عملات، لكن الاتحاد الأوروبي يعد نفسه مهددا وترغب شركات صناعة الفولاذ الأوروبية في زيادة الرسوم الجمركية لتصبح مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة. وتعتزم بكين تخصيص 100 مليار يوان (14.96 مليار دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017، ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية. وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت الأسبوع الماضى أنها تبحث مع الاتحاد الأوروبي عن "آلية سليمة" لحل الخلافات الخاصة بتجارة الصلب، مؤكدة التقارير الخاصة بمناقشات الزعماء الصينيين والأوروبيين للأمور المتعلقة بتجارة الصلب، وتحقيقات مكافحة الإغراق الأوروبية الكثيرة الخاصة بصناعة الصلب الصينية، وذلك خلال القمة الـ 18 للصين- الاتحاد الأوروبي. وأجرى الاتحاد الأوروبي 15 تحقيقا استقصائيا حول سياسة مكافحة الإغراق المتعلقة بالصادرات الصينية منذ عام 2014، حيث كانت ثمانية من هذه التحقيقات تتعلق بمنتجات الصلب، وقد طالب الزعماء من الجانبين الوزارات المسؤولة عن التجارة الخارجية في كلا البلدين بتعزيز التبادلات في تجارة الصلب. وصرح مسؤولو الوزارة في مناسبات كثيرة بأن الصين، وهي أكبر منتج للصلب في العالم، قد انتقدت دون وجه حق بشأن الصعوبات التي تواجهها صناعة الصلب العالمية، والحقيقة أن الاقتصاد العالمي الضعيف وكذا ضعف الطلب هما العاملان المسؤولان عن ذلك، وتعتقد الوزارة أن الاستخدام المتكرر للإجراءات الحمائية لن يساعد في القضاء على القدرة الفائضة على مستوى العالم، ولكنه أقرب إلى إحداث نوع من الخلل في النظام التجاري العالمي الطبيعي. وتحظى قضية فائض الإنتاج الصيني باهتمام أوروبي وعالمي في ظل الإغراق في الأسواق خاصة في قطاعي الصلب والفحم، وفي هذا الإطار أفاد مسؤول صيني أن الوضع المالي لشركات الصلب والفحم تحسن بفضل تدابير خفض القدرة على الإنتاج التي قادتها الحكومة. وقال تشاو تشن شين المتحدث باسم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، إن إنتاج الصلب الخام انخفض بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، فيما انخفض إنتاج الفحم للمناجم الكبيرة بنسبة 8.4 في المائة. وأضاف شين أنه كنتيجة لذلك فقد ارتفع مؤشر أسعار الصلب المركبة بنسبة 11 نقطة خلال النصف الأول من عام 2016 ليصل إلى 67.83 نقطة في مطلع الشهر الجاري، وهبط مؤشر أسعار المنتجين الصيني (بي بي أي) وهو مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) مقابل الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة في أيار (مايو) الماضي. وعلى الرغم من التحسينات المتواصلة خلال الأشهر الستة الأخيرة إلا أن مؤشر أسعار المنتجين الصيني حافظ على نطاق سلبي لـ 52 شهرا نظرا لأن التباطؤ الاقتصادي الصيني والإفراط في القدرة الصناعية تلقي بثقلها على الأسعار. وتهدف الصين إلى خفض نحو 45 مليون طن من القدرة الإنتاجية للصلب الخام وأكثر من 250 مليون طن من القدرة الإنتاجية للفحم في عام 2016، وذكر المتحدث أن السلطات سيطرت بشكل فعال على القدرة الإنتاجية الجديدة بيد أنه لم يفصح عن كمية تفصيلية مخفضة، واعترف تشاو بأن الأسعار المنتعشة ستفرض ضغوطا على خفض القدرة الإنتاجية بسبب أن بعض شركات الصلب والفحم المغلقة ترغب في استئناف الإنتاج.