تحت شعار «لا للانقلاب، لا للديكتاتورية»، تجمع آلاف الأتراك أمس الأحد في ساحة تقسيم باسطنبول للتعبير عن رفضهم لمحاولة انقلاب 15 يوليو وأيضا لإبداء قلقهم حيال كيفية رد السلطات على ذلك. ودعا حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي والعلماني إلى هذا التحرك. وانضم إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتظاهر مناصروه بالآلاف كل مساء. ووسط آلاف الأعلام التركية الحمراء التي رفعت في ساحة تقسيم، برزت صور مصطفى كمال أتاتورك أبي الجمهورية. وكتب على لافتات رفعها المشاركون «ندافع عن الجمهورية والديمقراطية» و«السيادة ملك الشعب من دون شروط» و«لا للانقلاب، نعم للديمقراطية». وفيما يتجاوز رفض الانقلاب، حرص العديد من المشاركين على إبداء قلقهم بعد إعلان حالة الطوارئ ومعارضتهم لأردوغان. ورفعت لافتات حملت عبارات «لا للانقلاب ولا للديكتاتورية، السلطة للشعب» و «تركيا علمانية وستبقى» و«نحن جنود مصطفى كمال». وجاء هذا التحرك بعد ثمانية أيام من محاولة الانقلاب التي أسفرت عن 270 قتيلا وأعقبتها حملة «تطهير» واسعة في الجيش والقضاء والتعليم ووسائل الإعلام. وهي المرة الأولى التي تدعو السلطات والمعارضة معا إلى تحرك شعبي منذ الانقلاب الفاشل. وسجل انتشار كثيف للشرطة، وخضع المتوجهون إلى الساحة لثلاث عمليات تفتيش فيما تمركزت قربها آليات مصفحة مزودة بخراطيم مياه. وبدأ التجمع رسميا في الساعة 18.00 (15.00 ت غ). من جهة أخرى أكد وزير العدل التركي الأحد أن السلطات الأميركية تعلم أن الداعية فتح الله غولن ضالع في محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وقال بكير بوزداغ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن «أميركا تعلم أن فتح الله غولن يقف خلف هذا الانقلاب. أنا واثق بأن الاستخبارات الأميركية تعلم أنه قام به». وتتهم أنقرة غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 بتدبير محاولة الانقلاب التي خلفت 270 قتيلا بينهم 24 من الانقلابيين. وأعلنت السلطات السبت توقيف ابن أخي غولن إضافة إلى شخص اعتبر أحد مساعديه المقربين يدعى خالص خانجي. وأوضح مسؤول تركي أن الأخير حصل على الجنسية الكندية قبل خمسة أعوام. ونفى غولن أي ضلوع له في محاولة الانقلاب. ونبه الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن أي تسليم محتمل لغولن سيتم وفق القانون الأميركي. وكرر الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيتم قريبا إرسال أدلة إلى الولايات المتحدة. من جهة متصلة، نقلت قناة «أن.تي.في» التلفزيونية الخاصة عن رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار قوله أمس الأحد، إن الجنود الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة هذا الشهر ألحقوا ضررا كبيرا بالبلاد وسيواجهون «أقصى عقوبة». وأضاف أكار الذي احتجزه مدبرو محاولة الانقلاب لفترة وجيزة، أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجباتها بعزم. وقال للصحافيين أثناء زيارة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة لتفقد الضرر الذي لحق بها في أعمال العنف: «ألحق هؤلاء الجبناء الذين يرتدون الزي العسكري.. هؤلاء الخونة.. ضررا كبيرا بأمتنا خاصة بجيشنا». من جهة متصلة، قال مكتب حاكم إقليمي الأحد، إن مسلحين أكرادا هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم تونجلي بشرق تركيا الليلة الماضية، فقتلوا شرطيا وأصابوا اثنين آخرين. وأضاف في بيان مكتوب أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور هاجموا نقطة التفتيش بقاذفات الصواريخ والبنادق على الطريق بين تونجلي وأوفاجيك مساء السبت.;