أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا 06ر3 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2015. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي وخصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 71ر0 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الماضي على اساس شهري. وذكرت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في يونيو الماضي استقرارا في اربع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية وارتفاعا في خمس مجموعات في حين سجل انخفاضا في ثلاث مجموعة. وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 20ر1 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 13ر0 في المئة. وبينت أن أسعار اربع مجموعات فرعية من المجموعة الأولى انخفضت على أساس شهري في حين شهدت ارتفاعا في اربع مجموعات واستقرارا في مجموعتين مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) على أساس شهري وارتفع 86ر0 في المئة على أساس سنوي. وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال يونيو الماضي بنسبة 31ر0 في المئة على أساس سنوي واستقراره على أساس شهري في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) 33ر7 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 39ر2 في المئة على أساس سنوي. وأفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال يونيو الماضي بنسبة 87ر1 في المئة على أساس سنوي وارتفاعا بواقع 62ر0 في المئة على أساس شهري في حين انخفضت المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي بنحو 92ر1 في المئة وارتفع في الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي 59ر0 في المئة. وقالت (الإحصاء) إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنحو 31ر0 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 48ر3 في المئة. وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 05ر4 في المئة كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 54ر0 في المئة. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.