الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في يوليو الماضي استقراراً في ست مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية للأسعار. أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية أمس، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» محلياً 3.06 في المئة خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي لأسعار المستهلك، إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.07 في المئة يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو الماضي على أساس شهري. وذكرت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في يوليو الماضي استقراراً في ست مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية للأسعار، وارتفاعاً في ثلاث مجموعات، في حين سجل انخفاضا في ثلاث أخرى. وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 1.19 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015، في حين شهدت المجموعة ارتفاعاً على أساس شهري قدره 0.46 في المئة. وبينت أن أسعار ثلاث مجموعات فرعية من المجموعة الأولى انخفضت على أساس شهري، في حين شهدت ارتفاعاً في خمس مجموعات واستقراراً في ثلاث أخرى، مبينة أن الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) على أساس شهري، وارتفع 0.59 في المئة على أساس سنوي. وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال يوليو الماضي بنسبة 0.59 في المئة على أساس سنوي وانخفاضاً نسبته 0.16 في المئة على أساس شهري، في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) 7.33 في المئة على أساس سنوي، وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 2.65 في المئة على أساس سنوي. وأفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعاً في معدل التضخم خلال يوليو الماضي بنسبة 2.03 في المئة على أساس سنوي وارتفاعاً بواقع 0.23 في المئة على أساس شهري، في حين انخفضت المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي بنحو 1.92 في المئة وارتفع في الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي 0.50 في المئة. وقالت (الإحصاء) إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنحو 0.31 في المئة، في حين شهد ارتفاعاً في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 3.48 في المئة. وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الـ11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 4.05 في المئة، كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.15 في المئة. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموماً بين فترتين، إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدراً من محافظات البلاد الست، في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداماً بين الأفراد والأسر، التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.