كشفت مصادر نيابية عراقية أن خبراء وزارة المال نجحوا، عبر تقليص بعض النفقات غير الضرورية، في خفض نسبة العجز لموازنة عام 2014 من 29 بليون دولار إلى 23 بليوناً. وأكدت المصادر لـ «الحياة» أن «وزير المال العراقي صفاء الدين الصافي نوه، خلال مرفق تضمنته مسودة قانون الموازنة المزمع إقراره الأسبوع المقبل، بأن وزارته تمكنت من خفض نسبة العجز في الموازنة الفيديرالية لعام 2014 من 35 تريليون دينار (29 بليون دولار) إلى 23.7 تريليون، بعد إجراء تخفيضات أبرزها خفض كلف سلم الرواتب للموظفين الحكوميين». وأضاف الصافي أن «المخــططين اعتمدوا في تقديرات الموازنة على إنتاج 3.4 مليون برميل نفط يومياً، 400 ألف برميل منها من إقليم كردستان، بسعر 90 دولاراً للبرميل». وأكد أن «التقديرات الكلية للموازنة الاتحادية، بعد إعادة النظر فيها وإجراء الخفض، بلغت 163.4 تريليون دينار مقارنة بـ 138.4 تريليون عام 2013، بنمو 17.2 في المئة، في حين بلغت تقديرات الإيرادات 139.641 تريليون دينار في مقابل 119.297 تريليون، بنمو نسبته 17 في المئة». وأشار إلى أن «عائدات البترول تشكل 93.3 في المئة من إيرادات الموازنة، أي 134 تريليون دينار من أصل 143 تريليون، ما يعني أن الإيرادات غير النفطية تبلغ 8.97 تريليون دينار فقط، معظمها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة والرسوم والغرامات». وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، تأجيل جلسة البرلمان الثامنة حتى إشعار آخر بسبب مقاطعة نواب التحالف الكردستاني احتجاجاً على الموازنة. وأظهرت الموازنة أن النفقات التشغيلية بلغت 98.7 تريليون دينار، والاستثمارية 62 تريليون دينار والرأس مالية 17 تريليوناً. وشملت التخفيضات كلف سلم الرواتب الجديد بمقدار 1.75 ترليون دينار، وخفض حساب الكلف الخدمية 10 في المئة والسلعية بالنسبة ذاتها، وكذلك حجبت 10 في المئة من حسابات صيانة الموجودات واعتماد الترشيد بالإنفاق، وأخيراً خفض تقديرات المشاريع الاستثمارية للوزارات 15 في المئة. وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة السالم البجاري لـ «الحياة» أن «الكتل السياسية الممثلة في البرلمان تقدمت بالعديد من الملاحظات على قانون الموازنة المزمع إقراره، بعضها يتعلق بمطالب لإقليم كردستان وأخرى حول حصص نظام البترودولار وتخصيصات المحافظات». وشددت على «صعوبة احتواء كامل فقرات الموازنة الآن ومناقشتها بشكل تفصيلي بسبب تعطل عرضها على مجلس النواب، خصوصاً وأن ولاية البرلمان شارفت على الانتهاء، وأي تعطيل في إقرار الموازنة سيدخل البلد في دوامة صعبة جداً». وأشارت إلى أن «أرقام مسودة قانون الموازنة تعد الأعلى في تاريخ الحكومة العراقية، وحتى الآن لم تقدم الحكومة، التي شارفت ولايتها على الانتهاء، إلا ثلاثة حسابات ختامية لموازناتها، ما يعني أن المشكلة الأكبر ستبرز هذه السنة في حال لم تتمكن الحكومة من تقديم كامل حساباتها وبشكل شفاف ليطلع عليها الشارع العراقي».