وقع كل من جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم لفترة أولية مدتها 3 سنوات لبناء وتنفيذ إطار للتعاون والتنسيق. بينهما لتعزيز البرامج والمبادرات الرامية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة العربية وحضر التوقيع زاهد الرحمن خوخر الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أهمية مذكرة التفاهم كآلية للتعاون على صعيد دعم بناء القدرات، وتكثيف تبادل المعرفة، وتعزيز دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لدى الدول العربية . مشيراً في هذا السياق إلى أن المساعدة في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والعمل على بناء القدرات في المنطقة العربية، كان ولا يزال أحد أهم أولويات صندوق النقد العربي، متطلعين لمواصلة وتكثيف هذه الجهود لتلبية الاحتياجات المتنامية في المنطقة العربية نحو تطوير أنظمة مالية مبتكرة وقوية قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي كما أشاد بتطور ونجاح التعاون القائم ما بين صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، معبراً عن سعادته لما تمثله مذكرة التفاهم من فرصة آنية لتعزيز وتقوية هذا التعاون. تبادل الخبرات وقال جاسم أحمد إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية من جانبه يرحب بإضفاء الطابع الرسمي على التعاون القائم بين المجلس وصندوق النقد العربي موضحاً أن الاتفاقية توفر منصة جيدة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للتأسيس إلى شراكة وبناء علاقات مع أعضاء المجلس في الدول العربية . كما أنها فرصة للاستفادة من خبرات كلتا المؤسستين وخاصة لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز الوعي وتبادل المعلومات وتقاسم المعرفة، معرباً عن تطلعه بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي ودعم تفعيل المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى القيام بإجراء أبحاث مشتركة حول الاستقرار والإشراف الكلي في قطاع التمويل الإسلامي. ويهدف التعاون المشترك في ضوء خطتهما الاستراتيجية للسنوات القادمة، لتعزيز جهود كل من صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية للاستفادة من الكفاءات والمميزات الأساسية التي تتمتعان بها، لتعزيز البرامج والمبادرات التي تدفع سبل توسع القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، بما يخدم تشجيع الاستقرار المالي وتعزيز زيادة فرص الوصول للخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية. وتحدد مذكرة التفاهم بشكل خاص، مجالات العمل المشترك والتي سوف تشمل، ولكنها لا تقتصر على الجهود والأنشطة المتعلقة بتحديد ونشر الممارسات السليمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال القيام بتنظيم برامج توعية مشتركة، مثل ورش العمل، والمؤتمرات، والندوات. وبناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية من خلال تنظيم دورات تدريبية مشتركة مخصصة لهذا الغرض وإتاحة برامج التعليم الإلكتروني بشكل أوسع. نمو كبير حققت صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، زيادة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث يقدر حجم أصولها بنحو 1.9 تريليون دولار مع نهاية عام 2015، مع توقعات لنمو أسرع خلال السنوات المقبلة. ويتطلب النمو المستمر في الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية، بذل المزيد من جهود التطوير للوصول إلى إمكانياتها الكامنة في دعم النمو الاقتصادي الشامل. يشمل ذلك أبرز نواحي التطوير، الارتقاء بالإطار المؤسسي والتشريعي والرقابي المنظم لهذه الخدمات، وتطوير ممارسات إدارة المخاطر المرتبطة بها. عليه سوف يعمل كل من صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية من خلال مذكرة التفاهم، على دعم جهود التطوير اللازمة بما يعزز من دور التمويل الإسلامي في دعم جهود الدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة.