أكد صندوق النقد العربي «نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية في شكل لافت على المستوى العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية». وقدر قيمة أصولها «بنحو 1.9 تريليون دولار نهاية عام 2015». ورجّح الصندوق بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في كوالالمبور في ماليزيا، لتشجيع تطوير التمويل الإسلامي في الدول المنضمة إلى عضويتهما، «تسجيل نمو أسرع خلال السنوات المقبلة». واعتبر أن استمرار هذا النمو في الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية، «يتطلب بذل المزيد في سبيل التطوير للوصول إلى إمكاناتها الكامنة في دعم النمو الاقتصادي الشامل والارتقاء بالإطار المؤسسي والتشريعي والرقابي المنظم لهذه الخدمات، وتطوير ممارسات إدارة الأخطار المرتبطة بها». وأوضح صندوق النقد العربي في بيان، أن مذكرة التفاهم مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية «تركز على دعم جهود التطوير اللازمة، بما يعزز دور التمويل الإسلامي في دعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة». ووقع المذكرة الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جاسم أحمد والمدير العام للصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، لبناء إطار للتعاون والتنسيق بينهما وتنفيذه لتعزيز البرامج والمبادرات، الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة العربية. وأكد الحميدي «أهمية مذكرة التفاهم كآلية للتعاون على صعيد دعم بناء القدرات، وتكثيف تبادل المعرفة وتعزيز دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لدى الدول العربية». وأشار إلى أن «المساعدة في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والعمل على بناء القدرات في المنطقة العربية، كان ولا يزال أحد أهم أولويات صندوق النقد العربي». وقال «نتطلع لمواصلة هذه الجهود وتكثيفها لتلبية الحاجات المتنامية في المنطقة العربية نحو تطوير أنظمة مالية مبتكرة وقوية، قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي». ولفت إلى أن مذكرة التفاهم «تشكل فرصة آنية لتقوية هذا التعاون بين الجانبين». وأعلن أحمد أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية «يعمل على اضفاء الطابع الرسمي على التعاون القائم بين المجلس وصندوق النقد العربي». وأشار إلى أن هذا الاتفاق «يوفر منصة جيدة للمجلس لتأسيس شراكة وبناء علاقات مع أعضاء المجلس في الدول العربية». واعتبر أن المذكرة «تشكل فرصة للاستفادة من خبرات المؤسستين، خصوصاً لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء لزيادة الوعي وتبادل المعلومات وتقاسم المعرفة». ويهدف التعاون بين الجانبين في ضوء خطتهما الإستراتيجية للسنوات المقبلة، إلى تعزيز جهود صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، للاستفادة من الكفاءات والمميزات الأساسية التي يتمتعان بها، لزيادة البرامج والمبادرات التي تدفع سبل توسع القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، بما يخدم تشجيع الاستقرار المالي، وزيادة فرص الوصول للخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية.