علمت «أخبار الخليج» من مصادر خاصة أنه تم تحديد جلسة يوم غد الأربعاء موعدا لمحاكمة المدعو عيسى قاسم المسقطة جنسيته واثنين آخرين أمام المحكمة الجنائية الكبرى بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال غير المشروعة، والتي تشير التحقيقات فيها إلى أن قاسم درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأودع جزءًا منها في حساباته المصرفية الخاصة، يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية على شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم. وكان أحمد الدوسري المحامي العام الأول قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى ثلاثة متهمين، من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.