فجر شاهد الإثبات في قضية غسيل الأموال المتهم فيها المسقطة عنه الجنسية البحرينية عيسى قاسم تفاصيل مثيرة في القضية، مشيراً إلى أن الأخير كان يودع الأموال في البنوك بدفعات صغيرة يومياً، فيما قررت المحكمة تأجيل محاكمته لـ 23 من نوفمبر المقبل لاستدعاء شاهد الإثبات الثاني. وأشار الشاهد في جلسة المحاكمة أمس إلى أن المتهم بالإرهاب قاسم كان يضع من خلال وكلائه الأموال على دفعات صغيرة بمعدل 3 - 4 دفعات في اليوم الواحد، بمختلف الحسابات، لتجنب قانون المساءلة. ويفرض القانون أن يصرح المودع بأي مبالغ تم إيداعها تزيد على 5 آلاف دينار بحريني. وبيّن شاهد الإثبات أنه ومنذ يوليو 2011م، وحتى استصدار إذن النيابة العامة للتحفظ على الحسابات العام الجاري، بلغت عمليات الإيداع 656 عملية إيداع، بمتوسط 3.4 ألف دينار لكل عملية، للتهرب من المساءلة عن تلك الأموال. وبيّن الشاهد، أن قاسم اشترى عقارين باسمه يصل سعرهما لـ 1.6 مليون دينار بحريني لإضفاء الشرعية على جريمة جمع الأموال. وكان يستخدم تلك الأموال لمصلحته الخاصة، أو لتمويل عمليات إرهابية وخلايا داخل وخارج البحرين. ولم يحضر قاسم جلسات محاكمة، إذ رفض حضور الأولى والثانية، فيما لم تسمح حالته الصحية، التي دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، بحضور باقي الجلسات. وتشير مصادر مطلعة إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض وإنما يحاول التهرب من المحاكمة. ويذكر أن المتهم بالإرهاب قاسم يحاكم أيضاً بتهمة جمع الأموال بلا ترخيص وإيداعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى شراء عمارتين في البحرين سجلهما باسمه. وقاسم ناشط طائفي مرتبط بخلايا إيران في منطقة الخليج، وتتهمه النيابة البحرينية بالتحريض والتخابر مع الخارج، وبجمع أموال بطرق غير مشروعة و»غسلها». وسحبت البحرين الجنسية من قاسم بعدما ثبت انخراطه في إثارة أعمال شغب وفتنة ونشر الاضطرابات في البحرين..