قال موقع «ميدل إيست آي» الأميركي إن قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد قامت في 17 يوليو بدعم من ميلشيات كردية سورية ومقاتلين من حزب الله اللبناني، بالاستيلاء على طريق كاستيلو في شرق حلب، وهو الطريق الوحيد إلى الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في هذه المنطقة. وأضاف الموقع، في تقرير له، أن هذه الخطوة أعاقت توزيع المساعدات الإنسانية لما لا يقل عن 200 إلى 300 ألف شخص يعيشون في هذه الأحياء، فضلا عن إخلائهم ونقلهم إلى مناطق أكثر أمنا. وأشار إلى أن الحصار جاء في وقت يعيش فيه سكان شرق حلب تحت ظروف تشبه المجاعة، حيث إن المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة أصبحت نادرة على نحو متزايد، ولأن الأسعار قد ارتفعت نتيجة لذلك، فإن معظم سكان شرق حلب يواجهون خيارين فقط، إما الاستسلام للقوات الموالية للأسد أو الموت جوعا. لسوء الحظ، فإن وضع سكان شرقي حلب ليس فريدا من نوعه في البلاد. وفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه منذ يوليو 2016، يوجد هناك 13.5 مليون شخص في حاجة لمساعدات إنسانية في سوريا، منهم 5.47 مليون يعيشون في 18 موقعا محاصرا، كما يسميهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ولفت التقرير إلى أن العديد من المراقبين، يجادلون بأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يقلل من عدد المواقع المحاصرة، فضلا عن حجم السكان السوريين الذين يعيشون تحت الحصار من قبل القوات الموالية للأسد، وتنظيم الدولة. وأوضح الموقع أن عدم قدرة الأمم المتحدة على تقديم مساعدات إنسانية إلى السوريين الذين يعيشون في أماكن محاصرة ولدت غضبا دوليا بعد وقوع حدثين: استجابة الأمم المتحدة المتأخرة لحصار مضايا، وهي البلدة السورية القريبة من الحدود السورية اللبنانية. وإعادة النظر في خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا 2016. في مايو 2016، استفاد أكثر من 5.5 مليون سوري من المساعدات الغذائية للأمم المتحدة، ونحو 1.5 مليون من الإجراءات الطبية. ومع ذلك، واصل البعض القول إن ممثلي الأمم المتحدة يشعرون بالقلق من استعداء قيادة الأسد، وآخرون لاحظوا أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال غير متناسق وغير كاف بسبب القيود المفروضة على الوصول. وتابع الموقع: من الواضح أن النظام السوري، باستخدام «الاستسلام الناتج عن سياسة التجويع»، ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق في سوريا. اليوم، مجلس الأمن يسمح لنظام الأسد بتجويع منهجي للشعب السوري مع الإفلات من العقاب. كما ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن جريمة «الإبادة» ضد الإنسانية لا تغطي فقط القتل الجماعي المباشر والمتعمد ضد المدنيين، بل أيضا في فرض ظروف حياة عمدا يراد بها تدمير جزء من السكان، بما في ذلك الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بما يؤدي إلى الموت. وختم الموقع بالقول: حتى تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الأسد ومساعديه، وكذلك جماعات المعارضة الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، سوف يواصل المجتمع الدولي إسهامه في استمرار الحرب الأهلية في سوريا.;