عاقبت محكمة الجنايات مقيما آسيوي الجنسية بالسجن لمدة 5 سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاتهامه بسرقة محل لبيع الجوالات مرتين متتاليتين في أقل من شهر، حيث سرق ما يقرب من 50 جهاز جوال بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى ولاب توب وكاميرات ديجتال. تعود أحداث القضية إلى تلقي مدير محل تجاري كبير مكالمة هاتفية من أحد العاملين لديه ليخبره بأن شركته تعرضت للسرقة، وانتقل الرجل على الفور إلى مكان الحادث وهناك تبين اختفاء ما يقرب من 50 هاتفا محمولا تقدر قيمتها بأكثر من 80 ألف ريال، إضافة إلى بعض أجهزة «اللاب توب» والكاميرات الديجيتال، وأن السارق استطاع الدخول إلى المكان عن طريق نافذة الحمام، كما أنه خرج من نفس المكان بعد أن كسره بأداة حادة، حيث إن السرقة تمت في الثانية صباحا تقريبا أي بعد إغلاق المحل بساعتين، وقبل أن تدب الحركة في المكان المحيط بالشركة مع أذان الفجر. تم إبلاغ الشرطة لفك غموض الحادث فحضرت قوة من إدارة البحث الجنائي ورفعت البصمات من المكان. ولم يكتف السارق بالمرة الأولى، حيث إنه بعد مرور 10 أيام فوجئ مدير المحل باتصال تليفوني في الثامنة صباحا وحين رفع السماعة ليرد وجد عاملا عنده يخبره بأن الشركة تعرضت للسرقة مرة أخرى وبنفس الطريقة، ولكن عن طريق كسر الباب الخلفي هذه المرة.. أسرع الرجل إلى مكان الواقعة وهناك تبين أن اللص جاء في نفس التوقيت السابق وبآلة حادة كسر الباب الخشبي الخلفي للمحل واستطاع الاستيلاء على أجهزة لاب توب وتليفونات محمولة وكاميرات أخرى. أبلغ صاحب الشركة الشرطة للمرة الثانية والتي جاءت ورفعت البصمات من مسرح الجريمة، غير أن مثل هذه الأماكن يصعب تحديد بصمات الجناة لكثرة المترددين على المكان وصعوبة تمييز السارق من المشتري العادي. وعقب مرور أيام، تلقت الشرطة بلاغا من سيدة اشترت من السارق تليفونا محمولا بسعر قليل جدا لا يتناسب مع إمكانياته، تفيد فيه بأن البائع قد يكون سارقا لهذا الهاتف. تم إجراء التحريات اللازمة عن المتهم وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تمكن رجال الشرطة من القبض عليه ومعه عدد من التليفونات المحمولة التي أبلغ عنها سابقا من الشركة، حيث أعادوا إليها ما يقرب من 30 تليفونا تم الاستيلاء عليها في واقعتي السرقة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي تم التعرف فيه على أن المتهم كان زبونا دائما على هذه الشركة، وكان يتردد عليها بصفته زبونا ليستطيع التعرف على مداخل ومخارج المكان ليقوم بفعلته بعد ذلك. بتحويل القضية للنيابة العامة، وجهت إليه تهم السرقة ودخول ملك الغير ليلا بدون إذن بغرض السرقة، وفي المحكمة التمس الدفاع الإفراج عن المتهم بأي ضمان تراه مناسبا، ولكن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالسرقة فأصدرت هيئة المحكمة الموقرة الحكم السالف ذكره.;