عاقبت محكمة الجنايات «آسيوي الجنسية» بالسجن لمدة 5 سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة لسرقته دفتر شيكات لأحد الأشخاص واستعمله لتخليص مصالحه الشخصية. تحكي مدونات القضية، أن أحد الأشخاص أراد تجديد ديكورات بيته وتغيير محتوياته، فعقد العزم على بيع القديم ليشتري آخر جديدا فلم يجد أمامه إلا أن يكلف سائقه الخاص الذي يعمل لديه منذ سنتين بأن يتصل بإحدى الشركات العاملة في هذا المجال لتشتري القديم لحين إحضار الجديد، لم يكذب السائق خبرا فاتصل بأحد معارفه ليقوم بهذه المهمة، ويبدو أن صاحب البيت وقع منه دفتر الشيكات الخاص به والمسحوب على بنك إسلامي كبير خلف إحدى قطع الأثاث وكان جديدا لم يستعمل منه أي شيك، وعندما أخذ المشتري قطع الأثاث وجد دفتر الشيكات خبأه واحتفظ به مضمرا في نفسه استغلاله في أقرب فرصة ممكنة. بعد 8 أشهر من استبدال محتويات المنزل فوجئ الرجل بمسؤول أحد مكاتب العقارات يتصل به ويخبره بأن شخصا استأجر منه بيتا وأعطاه شيكا مذيلا بتوقيع صاحب البيت بمبلغ 13 ألف ريال كدفعة أولى، وأخبره المستأجر بأن هذا الشيك من كفيله وأنه يتصل للتأكد من صحة التوقيع وصدق كلام المستأجر.. على الفور ذهب الرجل إلى مكتب العقارات واطلع على الشيك وتذكر على الفور دفتر الشيكات المفقود منه.. وحين طلب من مسؤول المكتب الحصول على الشيك رفض الرجل متعللا بأن له حقوقا لم يحصل عليها من المستأجر مزور الشيك.. فاتصل صاحب البيت بالشرطة التي حضرت على الفور لكشف غموض الحادث.. وباستجواب السائق أرشد عن ناقل الأثاث (المتهم) الذي أحضر دفتر الشيكات للشرطة ناقصا شيكين.. في هذه الأثناء اتصل شخص آخر بصاحب الشيكات يخبره بأن رجلا كتب له شيكا بـ10 آلاف ريال وأنه مذيل بتوقيعه أيضا فأخبره بأن دفتر الشيكات ضاع منه وحكى له القصة من بدايتها.. فطمأنه ووعده بإعطائه الشيك خاصة أنه يؤمن نفسه جيدا من ألاعيب صاحب شركة الأثاث المستعمل. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي أنكر فيه المتهم ما نسب إليه من اتهامات وبتحويل المتهم إلى النيابة وجهت إليه تهمة التزوير والسرقة فأصر على أقواله التي أدلى بها في محضر الشرطة، وقررت المحكمة بعد تحويل القضية إليها التأجيل لحين الاطلاع على المبرزات وإيداع مذكرة الدفاع.;