أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف رفع دعوى بتهمة «التشهير»، على مسؤولة في الشرطة البلدية في مدينة نيس، بعدما شكت من تعرّضها لضغوط من الوزارة لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الأمني ليل الهجوم الإرهابي الذي أوقع 84 قتيلاً في نيس في 14 الشهر الجاري. وأثار نقص مفترض في الانتشار الأمني في المدينة، جدلاً في فرنسا بين السلطات الاشتراكية والمعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس وتتهم وزير الداخلية. وأكدت ساندرا بيرتن التي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس، أنها استقبلت بعد الهجوم مفوضاً «مبعوثاً» من وزارة الداخلية «وضعها على اتصال» مع الوزارة. وقالت لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش» أنها تعرّضت لـ «مضايقة لساعة»، وطُلب منها أن تفصّل في تقرير حول لقطات مساء 14 تموز، وجود الشرطة البلدية وأن «تذكر بدقة إمكان مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين، ضمن فرق الانتشار الأمني». وأضافت: «ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة، لكنها لم تظهر في أشرطة الفيديو. طُلب مني أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية، لم أشاهدهما على الشاشة». وكانت صحيفة «ليبراسيون» أوردت أن سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية، لا الشرطة الوطنية، كانت تُغلق مدخل منطقة المشاة في جادة «بروميناد ديزنغليه»، حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود. وندّد كازنوف بـ «اتهامات خطرة»، معلناً رفع دعوى على بيرتن بتهمة «التشهير»، فيما أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ثقته في وزير الداخلية، مكرراً تعهده «الحقيقة» و «الشفافية».