صحيفة وصف : ينتظر أن تسدل المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الثلاثاء) الستار على قضية مقتل الضابط ناصر العثمان التي وقعت قبل نحو تسعة أعوام في منطقة القصيم، لتصدر حكمها النهائي على المتهمين الثلاثة في تلك القضية، التي طالب خلالها المدعي العام بالقتل حداً أو تعزيراً للمتهمين الأول والثاني، وتشديد عقوبة التعزير في حق الثالث. وفي حين تعود تفاصيل الجريمة التي هزّت الرأي العام إلى 1428هـ، فإن المتهمين الثلاثة أحدهم ابن أخت المغدور مثلوا أمام المحكمة في شباط (فبراير) الماضي، وأقرّ المتهم الأول بتنفيذ جريمة مقتل «خاله» منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، مفيداً بأنه وبمشاركة المتهم الثاني كبّلا ضابط الأمن قبل أن يقوما بنحره وفصل رأسه عن جسده، فيما تحفظ الآخر الذي تدرب على ما يعرف في التنظيمات المتطرفة بأسلوب الأمنيات لتضليل المحققين. ووجهت للمتهمين الثلاثة أكثر من 45 تهمة تتعلق بالإرهاب وتمويله وتشكيل خلية خططت لعمليات نوعية، كمحاولة اغتيال مدير قوات الطوارئ الخاصة في منطقة القصيم آنذاك، كما ثبت في سجلات التحقيق تكفيرهم للحكومة السعودية، ومفتي البلاد السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز، وتعمد أحدهم الصلاة خلف أحد أئمة الحرم منفرداً، لاعتقاده بعدم جواز الصلاة خلفه، كما ثبت في لائحة الادعاء العام ضلعوهم في تمويل الإرهاب، بجمع مبالغ مالية بهدف دعم التنظيمات الإرهابية أو تدريب المنتمين لها، وتسهيل التحاقهم بها في الخارج، كما ثبتت في سجلات التحقيق مبايعتهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وارتباط أحدهم بعلاقة وثيقة بزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبي مصعب الزرقاوي، وعدد من رموز التنــــظيم أثناء وجوده في صفوف التنظيم في خارج البلاد.