تنطق المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم بالحكم على ثلاثة إرهابيين في قضية مقتل الشهيد العقيد ناصر العثمان من منسوبي المباحث العامة. وكان الإرهابيون الثلاثة قد اغتالوا الشهيد العقيد العثمان بطريقة بشعة في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة عام 2007، ونجحت الجهات الأمنية في القبض عليهم بعد أسبوع من ارتكابهم للجريمة. المدعي العام يطالب بتنفيذ القتل حداً بحق المدعى عليهما الأول والثاني وقالت مصادر مطلعة لـالرياض إن المحكمة الجزائية المتخصصة انتهت من جميع جلسات الاستماع وتسليم الجواب وستقوم بإصدار أحكامها الابتدائية اليوم في حق ثلاثة متهمين أحدهم ابن أخت المغدور به. ويواجه المتهمون أكثر من 45 تهمة مقسمة فيما بينهم. وقد أقر المتهم الأول ابن أخت المغدور من الجلسة الأولى لناظر القضية، بالمشاركة في قتل خاله قائلاً: ذهبت أنا وأبو يوسف المتهم الثاني للعقيد ناصر العثمان وربطنا قدميه ويديه ثم توليت مهمة التصوير ونحره أبو يوسف. وتضمنت اللائحة اتهامه بانتقاده المفتي العام للمملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز، وعدم جواز الصلاة خلف أحد أئمة الحرم، إذ إنه صلى خلفه بنية المنفرد، إضافةً إلى تمويله الإرهاب بتسلمه نحو 130 ألف ريال من المتهم الثاني على دفعتين. «ابن أخت الشهيد» أقر بمشاركته في جريمة الغدر من الجلسة الأولى وشهدت الجلسات الأولى للمحاكمة مطالبة المتهم الثاني بعدم حضور وسائل الإعلام للجلسة، والذي قوبل طلبه بالرفض كون المحاكمة معلنة ولا يحق له المطالبة بذلك. وإضافة إلى جريمة قتلهم الشهيد العثمان شكل المتهمون الثلاثة خلية إرهابية داخل المملكة لتنفيذ عدد من العمليات المخلة بالأمن، وجمعوا كميات كبيرة من الأسلحة وخزنوها تحت أرض منزل أحدهم. وسبق أن عقدت المحكمة الجزائية عدة جلسات للنظر في كافة ما يتعلق بالقضية، وطالب المدعي العام بتنفيذ القتل حداً بحق المدعى عليهما الأول والثاني، وعقوبة تعزيرية قصوى بحق الثالث. ومن أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم الأول اشتراكه مع الثاني في جريمة قتل الشهيد العثمان -رحمه الله-، وذلك بالتخطيط ورصده وتحّين الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة حتى تمكنا منه وهو في غفلة من أمره آمناً مطمئناً في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة، والسيطرة عليه تحت تهديد السلاح، وتكبيل يديه وقدميه، ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، بناء على معتقده الفاسد بأن المجني عليه كافر مرتد في نظره لعمله بجهاز أمني (المباحث العامة )، ويرى حرمة العمل به وتكفير العاملين به واستباحة دمائهم، إلى جانب سلب مال الشهيد والاستيلاء على متعلقاته الشخصية التي كانت في جيبه بعد قتله ظلماً وعدواناً . وكذلك المتهم الثاني والذي سبق له السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، واللقاء بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق الهالك أبي مصعب الزرقاوي، والتنسيق لسفر الشباب إلى تلك المواطن، وانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، والسعي لتشكيل خلية إرهابية داخل البلاد، وجمع الأسلحة بكميات كبيرة وإخفائها في منزله والتدرب على الأسلحة والمتفجرات والسموم وتقديم الدعم المالي للتنظيم الإرهابي. فيما كان أبرز التهم الموجهة للمتهم الثالث انتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال اجتماعه مع مطلوبين أمنيين في منزل أحدهم بقصد مناقشة إعداد كوادر عسكرية سرية سواء يتم تدريبها داخل المملكة أو خارجها للاستفادة منها وقت الحاجة، وتأييده للعمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة واعتبارها من الجهاد في سبيل الله، والشروع في التخطيط لاغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في إحدى مناطق المملكة بالاشتراك مع المتهم الثاني. حارس الاستراحة أول من أبلغ الجهات الأمنية عن استشهاده أحد أبنائه يبكي وهو يتحدث لإحدى القنوات الفضائية عن والده الشهيد العقيد ناصر العثمان