الاخبارية(ضوء):قالت الحكومة الإيرانية، اليوم، إنها ستقر سقفا لرواتب الموظفين الحكوميين، فى مسعى منها لإنهاء فضيحة تتعلق بارتفاع كبير لرواتب عدد من المسؤولين الحكوميين تهدد بتقويض آمال الرئيس حسن روحانى فى ولاية رئاسية ثانية. وتسربت بيانات عن رواتب مديرين تنفيذيين في العديد من الشركات الحكومية فى مايو (أيار) أظهرت أن بعضها يزيد بأكثر من 100 ضعف عن راتب الموظفين العاديين. وأظهرت الوثائق أن راتب أحد مديري البنوك وصل إلى نحو 60 ألف دولار شهريا، فى حين لا يتعدى راتب الموظف العادى فى القطاع العام 400 دولار شهريا. وأقيل المدير مع ثلاثة من مديري بنوك أخرى الشهر الماضي، كما أرغم جميع أعضاء إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة. وقالت الحكومة إنها ستحدد الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بمبلغ 189 مليون ريال إيرانى (6100 دولار)، و100 مليون ريال للعاملين فى السياسة. وقال المتحدث باسم الحكومة باقر نوبخت، إن أى مبلغ يزيد على هذا الحد سيعد "انتهاكا وجريمة وسيواجه من يتلقونه الملاحقة القانونية".