قال قراء «الاقتصادية» إن أسعار الأراضي في مدن السعودية تمر بحالة عدم اتزان نتيجة استمرار تجار العقار في تسيير سوق العقار وفق أهوائهم، واقترح القراء أن تبادر وزارة الإسكان بإنشاء شركات مقاولات كبرى تتولى عملية تخطيط الأراضي وتوفير الخدمات لها مع فرض رسوم على الأراضي غير المستغلّة. وجاءت تعليقات قراء (الاقتصادية) على الخبر المنشور أمس تحت عنوان (مختصون: أسعار المساكن تفوق القدرة الشرائية للفرد). وطالب القارئ أبو محمد بالمسارعة في توزيع الأراضي على المواطنين وتقديم القروض. ورأى القارئ أبوخالد أن الحل يكمن في إنشاء شركات كبرى لتوفير مساكن ومخططات، بينما اعتبر القارئ عبدالله يلي أن المسألة يجب أن ترتبط بالعرض والطلب، معتبراً أن المطالبات من قبل البعض بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، يعد خللا في فهم المعادلة الاقتصادية البسيطة والتقليدية، التي يجب أن تستخدم في تهدئة الأسعار (معادلة العرض والطلب). وقال القارئ سليمان المعيوف (إن قطاع الإسكان ومعالجة أزمته في أيدي من لا يعانون الأزمة ولا يعيشونها)، مبيناً أن تملك المسكن ليس مهماً في حد ذاته (المهم هو توفير المسكن المنخفض التكلفة). ونشرت «الاقتصادية» أمس نقلاً عن مختصين إجماعهم على أن أسعار المنازل في السعودية تفوق قدرة الفرد الشرائية, وطالب المختصون بأن تحدد أجزاء كبيرة من فوائض الموازنة العامة للدولة لدعم المواطن لتوفير السكن بنفسه عن طريق القروض الحسنة في ظل تأخر وتعثر مشاريع وزارة الإسكان، مقللين من أهمية زيادة بدلات "السكن" لموظفي القطاع الخاص والعام فهي ترفع الأسعار، ولا تساهم في زيادة فرص التملك – على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن السعودية لا تعاني أزمة إسكانية، بل أزمة أسعار. وأفصح عبدالله الأحمري, رئيس لجنة التثمين في "غرفة جدة", عن وجود فجوة كبيرة بين مدخولات الفرد السعودي وأسعار الوحدات السكنية, وهو ما يشير لضرورة تدخل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لإيجاد تشريعات جديدة تحدُّ من ذلك الارتفاع مثل زكاة الأراضي البيضاء, واستبعد أن يكون لزيادة بدلات السكن أو زيادة رواتب الموظفين أي تأثير للحد من ارتفاع الأسعار, وإنما ستزيدها أيضا بشكل كبير, مشيراً إلى أن الحل في الأزمة الحاصلة جراء السكن, هو توفير السكن بدلاً من إيجاد بدل مادي له, وتخصيص جزء كبير من فوائض موازنة الدولة لحل أزمة السكن. من جهته, قال الدكتور حسين بن سعيد آل مشيط, الخبير العقاري, إن الفجوة الحاصلة بين رغبات الأسر السعودية واحتياجاتها من مساكن وبين قدرتها الفعلية على الحصول على تلك المساكن تعتبر كبيرة, وتكمن أهمية سد تلك الفجوة لما لها من خطورة بالغة في استقرار الفرد والمجتمع. وأشار آل مشيط إلى أن هناك فرقا بين الفقراء المعدمين وفئات الدخل العليا وذوي الدخل المتوسط, والضمان الاجتماعي المؤسسي هو امتيازات مخصصة لفئات من المجتمعات، التي لديها أسر محتاجة للدعم بفئات مختلفة، ولموظفي الحكومة، والطبقة الوسطى الصغيرة, وهو ما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند توفير المساكن وتحديد الاحتياجات. وأبان أن معظم الأسر في المملكة تسكن بالإيجار بنسبة بلغت 92.8 في المائة, كما أن الأسر التي تسكن في الشقق بلغت 66.5 في المائة, والأسر التي تسكن في فلل أو وحدات مستقلة بلغت 16.9 في المائة، والأسر التي تسكن مع الأهل 16 في المائة, وبلغت نسبة الأسر التي تسكن في مساكن حكومية تتبع للجهات التي تعمل بها 1 في المائة فقط, بناء على دراسة مسحية قام بها.