لفت تقرير عقاري حديث حول واقع القطاع العقاري في مدينة الرياض خلال الربع الثاني من 2016، إلى الطلب المتزايد على المساكن ذات التكلفة المنخفضة وأسعار معقولة، مع استمرار النمو السكاني في العاصمة بمعدلات تفوق المعروض في السوق العقاري، حيث يشير تحيل القطاع العقاري في الرياض إلى نمو عدد سكان الرياض بنسبة 52 في المائة خلال السنوات الـ15 الماضية ليصل إلى 6.5 مليون حالياً في عام 2016، إلا أنه تم بناء 500 ألف وحدة سكنية فقط خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى ندرة المساكن منخفضة التكلفة في أنحاء العاصمة. وأوضح التقرير الصادر عن شركة تشيترتنس المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية أن حكومة المملكة تدرك أهمية موضوع النقص الموجود في عدد الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ولكن استمرار انخفاض أسعار النفط أثر بدوره على مشروعات الإسكان الحكومية، ورغم أن معدلات الإيجارات لم تتأثر كثيراً إلا أن الأمر بدأ بزيادة الأسعار في بعض المناطق التي كانت في الماضي توفر خيارات جيدة للمستأجرين ذوي الميزانية المحدودة». وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق في الرياض في الوقت الراهن 7.182 دولار (26.935 ريالا)، ويرتفع معدل الإيجارات في وسط الرياض المركزية ليصل إلى 18.700 دولار (70.000 ريال) في منطقة الواحة، في حي جرير 9.350 دولار (35.000 ريال). فيما تم تسجيل معدلات منخفضة أكثر جنوب الرياض بواقع 5.066 دولار (19.000 ريال) في منطقة المروة، و4.800 دولار (18.000 ريال). بينما بلغ متوسط أسعار الإيجارات للفلل السكنية في الرياض 31.510 دولار (118.668 ريال)، وتعد منطقة وسط المدينة الأغلى بطبيعة الحال في مناطق الواحة والمروج والسليمانية والورود والعليا بمعدل يبلغ 66.665 دولار (250.000 ريال)، وتتوزع المناطق الأرخص في مختلف أنحاء الرياض، حيث تنخفض الأسعار بها إلى 24.000 دولار (90.000 ريال). أما متوسط مبيعات الشقق حالياً في الرياض فيبلغ 117.771 دولارا (441.656 ريالا) ويرتفع السعر في بعض المناطق إلى 186.661 دولارا (700.000) بما في ذلك منطقة حطين في شمال الرياض، والرائد في غرب الرياض، والحمرا في شرق الرياض. وتعد منطقة الواحة من أغلى المناطق 239.993 دولارا (900.000 ريال)، فيما تعتبر مناطق المروة والقادسية من أرخص الخيارات بمعدل 66.664 دولارا (250.000 ريال). أما بالنسبة للفلل السكنية فإن متوسط أسعار المبيعات يبلغ 476.768 دولارا (1.787.926 ريالا). وكما هو المتوقع فإن متوسط الأسعار يختلف في جميع مناطق المدينة حيث تتوزع الأسعار العالية في وسط المدينة والأسعار المنخفضة في جنوب الرياض. وفي معرض تعليقه على التقرير، قال ديكلن ماك نوتن المدير العام لـ«تشيسترتنس» الشرق الأوسط في الإمارات: شهدت المبيعات حالة من التباطؤ إلا أن الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي بضبط نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون يمكن أن تساعد على تنشيط السوق وخاصة بالنسبة لمن يبحث عن التمويل اللازم، وعلاوة على ذلك، عندما تبدأ الأسعار بالانخفاض في السوق فإننا نتوقع عودة اهتمام المشترين الذين كانوا ينتظرون الوقت الأمثل لشراء عقار جديد. أما في قطاع الأراضي، فأشار التقرير إلى أن متوسط سعر قطعة الأرض التي تطل على شارع واحد يبلغ 573 دولارا (2.150 ريالا) لكل متر مربع، ويرتفع السعر إلى 666 دولارا (2.500 ريال) عندما تكون الإطلالة على شارعين. بينما شهد قطاع المشروعات التجارية والمكاتب العديد من المشروعات المنجزة في النصف الأول من عام 2016، وحافظت معدلات الإشغال بشكل عام على استقرارها عند 16 في المائة. وارتفعت الإيجارات بشكل طفيف في مناطق مختلفة من المدينة لتصل إلى 341 دولارا (1.280 ريالا) لكل متر مربع. وأضاف ديكلن «رغم اكتمال العديد من المشروعات المهمة إلا أنه كان هناك تأخير بالجدول الزمني لمشروع مركز الملك عبدالله المالي، ونتوقع وصول المساحة المخصصة للإيجار إلى نحو 800.000 متر مربع بحلول 2018، بالمقارنة مع 160.000 متر مربع في 2016».