دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات المملوكة أو التي يشارك في ملكيتها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المؤسسات الفردية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة مراجعة الوزارة أو أحد فروعها لتحديث بياناتهم في السجلات التجارية وذلك بتقديم صورة من الهويات الوطنية للشركاء واصحاب المؤسسات الفردية وذلك خلال (30) يوم من تاريخ هذا الإعلان. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث بيانات الشركات والمؤسسات والتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة بما يحقق سهولة التواصل مع المنشآت التجارية لتقديم أفضل الخدمات لها والاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة مبينة أن عدم تحديث البيانات يترتب عليه إيقاف للسجلات التجارية . وتؤكد الوزارة سعيها المتواصل لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التجارة والاستثمار» تدعو منشآت يشارك فيها مواطنو دول مجلس التعاون لتحديث بيانات سجلاتهم التجارية