دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات المملوكة أو التي يشارك في ملكيتها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المؤسسات الفردية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة مراجعة الوزارة أو أحد فروعها لتحديث بياناتهم في السجلات التجارية وذلك بتقديم صورة من الهويات الوطنية للشركاء واصحاب المؤسسات الفردية وذلك خلال (30) يوما من تاريخ هذا الإعلان. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث بيانات الشركات والمؤسسات والتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة بما يحقق سهولة التواصل مع المنشآت التجارية لتقديم أفضل الخدمات لها والاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة مبينة أن عدم تحديث البيانات يترتب عليه إيقاف للسجلات التجارية. وأكدت الوزارة سعيها المتواصل لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.