ثمن سعادة السيد أحمد دميروك، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، موقف دولة قطر الداعم والمتضامن مع بلاده ، وما أعربت عنه من إدانة واستنكار لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا يوم 15 يوليو الجاري. وقال سعادته، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن تركيا تشيد بموقف قيادة دولة قطر التي كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن تضامنها مع الشرعية الدستورية في جمهورية تركيا، ورفضت محاولة الانقلاب التي جرت.. منوها في ذات الوقت بالتضامن الشعبي الذي عبر عنه الشعب القطري مع تركيا بمختلف الوسائل. ووصف العلاقات القطرية - التركية بأنها مميزة جدا.. وقال "هناك تعاون كبير بين البلدين في شتى المجالات، ومن هنا جاءت الوقفة القطرية الداعمة للشرعية الدستورية في تركيا، ودعم دولة قطر لكافة الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة التركية للحفاظ على أمن واستقرار تركيا وشعبها".. مجددا الشكر للقيادة الرشيدة في البلاد وللحكومة والشعب القطري. وفي حين أوضح السفير التركي أن الكثير من وسائل الإعلام الغربية لم تنقل ما جرى في تركيا بنزاهة وشفافية وغالطت الحقيقة، أشاد بأداء وسائل الإعلام القطرية التي أبدت مهنية واحترافية في تعاملها مع الأحداث في بلاده. واستعرض سعادته الأحداث التي جرت في تركيا وما تبعها من توقيفات طالت عددا كبيرا من القادة العسكريين والجنود وإغلاق المنشآت التابعة لجماعة فتح الله جولن الإرهابي، الذي تتهمه تركيا بأنه وراء التخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة.. وقال "لدينا أدلة دامغة على أن المنظمة الإرهابية التابعة لـفتح الله جولن وراء هذه المحاولة الانقلابية". وبشأن تأثر القطاع السياحي عقب محاولة الانقلاب خاصة أن هناك الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي يزورون تركيا خلال هذه الفترة من السنة، قال سعادة السيد أحمد دميروك "أود أن أطمئن الجميع بأن الأوضاع مستقرة حاليا في تركيا، ولا يوجد ما يدعو إلى الخوف.. وإن كانت السياحة ستتأثر بعض الشيء ولكن في نهاية المطاف ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة". وتحدث السفير التركي، خلال المؤتمر الصحافي، عن بعض تفاصيل الأحداث التي حصلت جراء محاولة الانقلاب الفاشلة.. وقال إن "أعضاء تابعين لخلية نائمة تابعة لطائفة متطرفة إرهابية حاولت تنظيم انقلاب عسكري في تركيا، في محاولة لإسقاط الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، حيث جرت المحاولة من قبل زمرة داخل القوات المسلحة التركية مرتبطة مع المنظمة الإرهابية لـفتح الله جولن". وأضاف أنه "منذ البداية وقفت القيادة والغالبية العظمى من القوات المسلحة ضد محاولة الانقلاب، بينما قامت عناصر الشرطة والنيابة العامة باتخاذ التدابير اللازمة لإحباط هذه المحاولة، وقبل كل شيء كان الشعب التركي هو الذي أحبط هذه المحاولة، ما أظهر تضامنا تاريخيا بعد خروج الشعب إلى الشوارع، وتحديهم بشجاعة للدبابات للدفاع عن حقوقهم الديمقراطية" . وأوضح السفير التركي أن الأحداث المصاحبة لمحاولة الانقلاب الفاشلة أدت إلى وفاة 246 مواطنا، من بينهم 179 من المدنيين الأبرياء وأصيب أكثر من 2000 مواطن.  وأكد أنه في جميع مراحل العملية الانقلابية الفاشلة وقفت جميع الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان بحزم إلى جانب الديمقراطية، ورفضوا المحاولة الانقلابية.  وردا على سؤال حول طلب تسليم فتح الله جولن من الولايات المتحدة الأمريكية، قال سعادة السيد أحمد دميروك، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، "هناك عدد من الوزراء سيذهبون إلى واشنطن لهذا الهدف.. وإذا قامت الولايات المتحدة باتخاذ قرار سياسي وليس قانونيا في موضوع تسليم "جولن"، فإن تركيا ستراجع علاقتها مع واشنطن". وأضاف سعادته، خلال المؤتمر الصحافي، "لدينا اتصالات مع الإدارة الأمريكية لتسليم "فتح الله جولن"، وهناك اتفاقية بين البلدين لتسليم المجرمين والمطلوبين". وبخصوص إعلان حالة الطوارئ لمدة تسعين يوما، قال السفير التركي إن "هذا القرار الذي صدر من مجلس الوزراء وصادق عليه البرلمان هدفه اتخاذ تدابير لازمة وسريعة ضد المنظمة الإرهابية من أجل إنقاذ تركيا من الشبكة الإرهابية، والعودة للحياة الطبيعية في أقرب وقت، وبما يتماشى مع الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطنين وسيادة القانون". وأوضح أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي تلجأ إلى حالة الطوارئ في مثل هذه الظروف، بل الكثير من الدول المتقدمة تقوم بذلك عندما تواجه تهديدات أمنية، ومنها فرنسا العضو في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت حالة طوارئ منذ 14 نوفمبر وجددتها 6 شهور أخرى.  وفيما يتعلق بآثار محاولة الانقلاب الفاشلة على الاقتصاد التركي، قال سعادة السيد أحمد دميروك إن "الاقتصاد التركي لن يعاني بشكل دائم من ذلك، وأن أساسيات الاقتصاد التركي قوية، وستبقى كذلك كما كان الوضع قبل 15 يوليو" . وعبر السفير التركي عن أسفه من بعض "التعليقات المشوهة" التي صدرت عن بعض السياسيين الأجانب فيما يخص محاولة الانقلاب الفاشلة، وقال "آمل ألا تعكس هذه التعليقات مواقف الدول التي ينتمي إليها هؤلاء السياسيون الأجانب". م . م/م.ب;