المنامة (وكالات) صرح المحامي العام في البحرين هارون الزياني، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة بدأت أمس، نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مكثفة في هذه القضية فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال، وانتهت إلى إحالة أولئك المتهمين إلى المحاكمة، في ضوء ما قام من أدلة قاطعة على ارتكابهم الجريمتين المسندتين إليهم، والتي تمثلت في أقوال المتهمين المستجوبين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات، والتي أكدت جميعها قيام المتهم الأول رجل الدين بمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية، وعدم رصد نشاطه، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض، في حين تعذر استجواب المتهم الأول لظروفه الصحية، بحسب ما أفاد به أحد المحامين بتحقيقات النيابة العامة. وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما تغيب المتهمون عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 14 أغسطس المقبل.