صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن المسؤوليات والوظائف المدنية المعنية بالتكيف مع القانون الجديد هي: رئيسا غرفتي البرلمان (رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس النواب) ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول (رئيس الوزراء) وأعضاء الحكومة ورئيسا المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولو أجهزة الأمن، إضافة الى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.