رفض البرلمان الجزائري توسيع قائمة المناصب العليا المحظورة على مزدوجي الجنسية في الدولة، على رغم تشدد حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» في أن تشمل القائمة عشرات المناصب، بينما كان حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم وراء حصر القائمة بـ15 منصباً فقط، ما خلق حالة «شقاق» بين أكبر حزبين حليفين في الموالاة. وحصر البرلمان المناصب المحظورة على مزدوجي الجنسية بـ15 وظيفة ومنصباً، ورفضت لجنة الشؤون القانونية والحريات مقترحات أعضائها بتوسيعها لتشمل مناصب جديدة، على غرار القناصلة، الولاة، السفراء، الأمناء العامين للوزارات وحتى مناصب أخرى في الدولة. ولم يحمل التقرير التمهيدي لمشروع القانون، أي تعديلات في المحتوى، حيث فضلت اللجنة التي يرأسها النائب عن «جبهة التحرير الوطني» عمار جيلاني، الإبقاء على النص الاشتراعي كما أُرسل من الحكومة مع الاكتفاء بإدخال تعديلات على الشكل فقط. ويخوض رئيس «التجمع الوطني الديموقراطي»، مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، حملة ضد فئة من مزدوجي الجنسية، متهماً إياهم بـ «وضع رِجْل هنا ورجل في الخارج». وقال إن مجموعة من الجزائريين الحاملين جوازات سفر بلدان أجنبية «يكدسون ثروات» بطرق مشبوهة ويحولونها إلى الخارج، مضيفاً أنهم يسعون «إلى تخريب البلاد بأفعالهم»، داعياً الجزائريين إلى التحلي باليقظة من «مكائد المرتزقة المحليين» الذين يحضرون لأنفسهم «ملاجئ خلفية خارج الوطن». بيد أن «جبهة التحرير الوطني» رفضت تماماً ما سمته فلسفة مشروع القانون. وحددت الحكومة الجزائرية فترة 6 أشهر أمام المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا ويتمتعون بجنسية مزدوجة، للتكيف مع مضمون قانون يلزمهم التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. وكان لافتاً أن المناصب داخل المؤسسة العسكرية كانت المعنية الأولى بالقائمة التي تأتي تجسيداً للدستور المعدّل مطلع العام. ووفق المسودة التي تسلمها البرلمان الجزائري، فإن الوظائف المعنية هي رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقائد أركان الجيش وقائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عسكرية عليا. وألزم القانون هؤلاء المسؤولين بتقديم تصريح شرفي باكتساب الجنسية الجزائرية دون سواها. وكتبت صحف جزائرية أن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي جاء كنوع من «الحماية» لمسؤولين نافذين في الدولة ووزراء يحملون جنسيات ثانية، من احتمال إجراء تعديلات فورية قد تكشفهم.