رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، قدر المجلس منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الدكتوراه الفخرية في السياسة والعلاقات الدولية، من الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، تثميناً للدور الريادي الذي يقوم به ـ أيده الله ـ لتحقيق الأمن والاستقرار والوئام، على المستوى العالمي بعامة والأمة الإسلامية بخاصة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير، المتصلة بالشأن المحلي وبعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية. ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام السوري، لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى آلاف المحاصرين، الذين يعانون الجوع والمرض في حمص والمدن السورية الأخرى والمخيمات. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس ثمن التطور المتواصل للرعاية الصحية بعد اطلاعه على التحسن الكبير في المؤشرات الصحية والانخفاض الملموس لمعدلات وفيات الأطفال الرضع، وحديثي الولادة، ودون الخامسة، ووفيات الأمهات، وارتفاع متوسط العمر المأمول بما يتماشى مع المعدلات العالمية. وأضاف ، أن المجلس نوه بما شملته مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع ) التي اختتمت الخميس الماضي في مدينة تبوك، ونظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين أبنائنا الطلبة والطالبات، متمنياً للمعرض الختامي الذي سيقام في مدينة الرياض، النجاح وللمشاركين فيه التوفيق. كما رحب المجلس بإقامة المؤتمر العلمي السابع للطلبة السعوديين يوم السبت الماضي في مدينة أدنبرة ، مثنياً على الجهد المتميز الذي أداه الطلاب والطالبات السعوديون وإبداعهم في مضمار البحث العلمي، وحرصهم على الإفادة القصوى من خبرات المحكمين في الجامعات البريطانية، في تخصصاتهم الدقيقة، والمشاركة المعرفية والثقافية. وأفاد وزير الثقافة والإعلام أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 4 / 1435 هـ على عدد من الموضوعات،من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها, كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرتين ( ج/1 ) و (2 ) من المادة ( السادسة ) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) وتاريخ 16 / 10 / 1433هـ ، لتكونا بالنصين الآتيين: " ج ـ ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً " " 2ـ يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات ( ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز /1 ) من هذه المادة عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها " . ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 38/20 ) وتاريخ 19 / 6 / 1434هـ ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي: 1ـ تعديل المادة ( الثانية عشرة ) من نظام المنافسة، لتصبح بالنص الآتي: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة ( الثالثة عشرة ) من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز ( 10 % ) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ـ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ـ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً. وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام ". 2ـ تعديل الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من المادة ( الخامسة عشرة ) من نظام المنافسة ، لتصبح بالنصوص الآتية: " 2ـ يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرارا اللجنة في هذا الشأن. 3ـ يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. 4ـ تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة ( الثالثة عشرة ) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها". وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات في هذا الصدد من بينها ما يلي: 1ـ تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. 2ـ يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها. 3ـ يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة. 4ـ تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجاز التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة. وتهدف الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ـ بحسب الأحوال ـ القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي ( 1433 / 1434 هـ ) . خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي : 1 ـ تعيين عبدالله بن علي بن دغيثر الدغيثر على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية . 2 ـ تعيين عبدالرحمن بن خليف بن بشري الراشد على وظيفة ( وزير مفوض) بوزارة الخارجية . 3 ـ تعيين منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة . 4 ـ نقل عصام بن عبدالمحسن بن ذياب ناصر من وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة ( مستشار خدمة مدنية ) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية . 5 ـ تعيين علي بن صالح بن سابح الطيار على وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة . وقد اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للمساحة ، عن أعوام مالية سابقة ، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رأه . هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم .