عقب صدور حكم المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائي على قتلة الشهيد العقيد ناصر العثمان بحد الحرابة، طُرحت تساؤلات عديدة عن سبب تأخر الحكم لأكثر من تسع سنوات، بينما جلسات المداولة استمرت خمسة أشهر فقط، وبعدها صدر الحكم الابتدائي بحق الإرهابيين. وتعود تفاصيل الجريمة الغادرة إلى عام 2007، عندما غدر القتلة بالعقيد العثمان وهو في غفلة من أمره آمناً مطمئناً في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة والسيطرة عليه تحت تهديد السلاح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده. وكان أول من رأى الشهيد العثمان مقتولاً حارس مزرعته الذي أبلغ الجهات الأمنية، حينها اشتبهت بابن أخت العقيد العثمان نظراً لإيقافه في العام الذي سبق الجريمة، ففتشت مسكنه ووجد لديه أدوات الجريمة من سكاكين وغيرها مخبأة في فراش نوم صحراوي، وكانت السكاكين ملطخة بالدماء، وجرى تحليلها، وكانت دماء العقيد العثمان. وتعود أسباب تأخر التحقيقات الأمنية مع قتلة العقيد العثمان أكثر من تسع سنوات إلى ادعاء ابن أخته الجنون والمرض لفترة طويلة تجاوزت عدة أعوام، لمحاولة الهروب من التحقيق في القضية، وتم عرضه على طبيب مختص إلا أنه لم يثبت ذلك، وتطورت حالته وأصبح يتغوط على نفسه لا إرادياً لمدة أعوام داخل السجن، الأمر الذى أدى إلى نقله إلى المستشفى ومتابعة حالته الصحية، وأدت الطرق التي استخدمها في إظهار جنونه وما يرتكب بحق نفسه أنه لا يستطيع الطهارة وأداء الصلاة لسنوات عديدة، ولذلك أصبحت القضية مؤجلة نظراً لحالته الصحية، إلا أن التحقيقات الأمنية تمكنت من كشف تلاعبه، واعترف الجاني أن ادعاءه للجنون كان بقصد الهروب من توجيه اتهام له في جريمة الغدر التي أثبتت التحقيقات معه إدانته بشكل كامل. يذكر أن القاتل كان إماما لأحد المساجد في حي الفايزية بمدينة بريدة ومرشحاً لوظيفة قاضٍ، إلا أن الفكر المتطرف الإرهابي سيطر عليه وأصبح من الفئة الضالة التي تؤمن بالمعتقدات الفاسدة.