أعلنت الحكومة الإيرانية أمس تحديد سقف لرواتب الموظفين الحكوميين، بعد فضيحة «رواتب فلكية» لمديرين في القطاع العام، أثارت اتهامات للرئيس حسن روحاني ووزراء ومقربين، بينهم شقيقه حسين فريدون. وأشارت الحكومة إلى تحديد الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بـ 189 مليون ريال إيراني (6100 دولار)، و100 مليون ريال للعاملين في السياسة. وقال الناطق باسمها محمد باقر نوبخت إن أي مبلغ يزيد عن هذا الحدّ سيُعتبر «انتهاكاً وجريمة وسيلاحَق مَن يتلقّونه قانونياً». وسُرِّبت أخيراً معلومات عن رواتب لمديرين تنفيذيين في مؤسسات حكومية، أظهرت أن بعضها يزيد بأكثر من مئة ضعف عن راتب الموظفين العاديين. وبيّنت الوثائق أن راتب مدير مصرف بلغ نحو 60 ألف دولار شهرياً، فيما لا يتعدى راتب الموظف العادي في القطاع العام 400 دولار شهرياً. وأُقيل المدير مع ثلاثة من مديري مصارف أخرى الشهر الماضي، كما أُرغم جميع أعضاء إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة. واستغلّ الأصوليون الفضيحة لمهاجمة روحاني، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل. ولم يتّضح مصدر الوثائق المسرّبة، لكن القيادي الإصلاحي عبدالله ناصري ذكر أن لدى معارضين متشددين للحكومة 3 آلاف وثيقة عن رواتب مسؤولين بارزين، مشيراً إلى انهم يعتزمون استخدامها لتقويض صدقية روحاني قبل الانتخابات. وأوردت صحيفة «شرق» المؤيدة للإصلاحيين أن رئيس محكمة الثورة في طهران موسى غضنفر آبادي أشار إلى أنباء عن تورط حسين فريدون، شقيق روحاني مساعده الخاص، بالفضيحة. وحضّ الرئيس على «إصدار حكم مُشدّد» على شقيقه، أو أن يطالب بإصدار حكم عليه بالسجن المؤبد. على صعيد آخر، نفت إيران «مزاعم» الولايات المتحدة حول وجود ثلاثة من قياديّي تنظيم «القاعدة» على أراضيها. وكانت واشنطن أعلنت في 20 الشهر الجاري أنها فرضت عقوبات على القياديين الثلاثة، اذ اعتبرتهم «إرهابيين عالميين»، مشيرة إلى انهم يتمركزون في إيران ويُشتبه بتقديمهم «دعماً مالياً ولوجستياً» للتنظيم. ولفتت وزارة الخزانة الأميركية إلى شبهات بأنهم «ينقلون أموالاً وأسلحة» في الشرق الأوسط. وعلّق الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي معتبراً التصريحات الأميركية «كلاماً عاماً لا يستند إلى شواهد وأدلة»، ومؤكداً «موقف إيران المبدئي والرافض للجماعات الإرهابية، ومحاربتها بشتى الوسائل والأدوات». واستهجن «كلاماً شمولياً يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية»، مؤكداً أن «إيران لا تملك أي معلومات تتعلّق بوجود هؤلاء على أراضيها». وحضّ الولايات المتحدة على «الكفّ عن مزاعم كاذبة»، معتبراً أن «على الأميركيين أن يقدّموا للمجتمع الدولي معلومات دقيقة متعلقة بالجماعات الإرهابية، تتيح مكافحة دولية منسقة ضدها، من أجل القضاء على الإرهابيين في شكل كامل ونهائي، بدل إطلاق تصريحات عامة». في السياق ذاته، توعدت وزارة الاستخبارات الإيرانية «توجيه ضربات قاصمة للأعداء، بفضل تعزيز نطاق مجالها الاستخباراتي وأجهزتها الرقابية اليقظة في كل أنحاء البلاد وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء». من جهة أخرى، أشار علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، إلى أن «أعضاء في الدول الست، مثل الروس، تحدثوا عن خداع الأميركيين، اذ صوّروا لهؤلاء أن الإيرانيين يتحرّكون في مسار مخالف للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وتبيّن أن هذا الموضوع كان خداعاً وكذباً». وأضاف: «أيدينا ليست مقيّدة في الردّ على تنصّل الأميركيين من تطبيق الاتفاق النووي» المُبرم بين طهران والدول الست.