أعلنت الحكومة الإيرانية أمس الثلاثاء أنها ستحدد سقفا لرواتب الموظفين الحكوميين في مسعى منها لإنهاء فضيحة تتعلق بارتفاع كبير لرواتب عدد من المسؤولين الحكوميين تهدد بتقويض آمال الرئيس حسن روحاني في ولاية رئاسية ثانية. وتسربت بيانات عن رواتب مديرين تنفيذيين في العديد من الشركات الحكومية في مايو أظهرت أن بعضها يزيد بأكثر من 100 ضعف عن راتب الموظفين العاديين. وأظهرت الوثائق أن راتب أحد مديري البنوك وصل إلى نحو 60 ألف دولار شهريا، في حين لا يتعدى راتب الموظف العادي في القطاع العام 400 دولار شهريا. وأقيل المدير مع ثلاثة من مديري بنوك أخرى الشهر الماضي، كما أرغم جميع أعضاء إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة. تحديد ويوم أمس الثلاثاء قالت الحكومة إنها ستحدد الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بمبلغ 189 مليون ريال إيراني (6100 دولار)، و100 مليون ريال للعاملين في السياسة. وقال المتحدث باسم الحكومة باقر نوبخت إن أي مبلغ يزيد عن هذا الحد سيعتبر «انتهاكا وجريمة وسيواجه من يتلقونه الملاحقة القانونية». وشغلت هذه الفضيحة البلاد ودفعت بإعلام المحافظين إلى مهاجمة الرئيس روحاني قبل الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري في مايو العام المقبل. وتأتي الانتقادات بينما لم يخفف الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى الذي بدأ سريانه في يناير المعاناة الاقتصادية عن الإيرانيين العاديين. ولم يتضح مصدر الوثائق المسربة، إلا أن المسؤول الإصلاحي عبدالله ناصري زعم أن معارضين متشددين للحكومة لديهم ثلاثة آلاف بيان عن رواتب كبار المسؤولين يعتزمون استخدامها لتقويض مصداقية روحاني قبل الانتخابات.;