أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عن كل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه العدالة إذا بادر بتسليم نفسه وسلاحه، وكل من بادر بتحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المرسوم نص على أن كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار يعفى من كامل العقوبة متى بادر بتسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد. وقال المرسوم، بحسب الوكالة، إن كل من بادر بتحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى من كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ الثاني من أبريل 2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وطبقاً للمرسوم، فإن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي تضع يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.