أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعيا قضى بمنح عفو «لكل من حمل السلاح» وبادر إلى تسليم نفسه وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فيما تتعرض الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب (شمال) لحصار. وقالت الوكالة أن المرسوم ينص على أن «كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارياً عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة» خلال مدة ثلاثة أشهر. كما يشمل العفو «كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه في شكل آمن ومن دون أي مقابل»، وفق ما ورد في المرسوم. وتعرضت الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في مدينة حلب لقصف كثيف من قوات النظام في الآونة الأخيرة وهي محاصرة بالكامل منذ 17 تموز (يوليو). وقد دعت قيادة الجيش النظامي السوري الأربعاء مقاتلي الفصائل المسلحة في حلب إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، بعد التقدم الذي أحرزته هذه القوات خلال الأسابيع الأخيرة محكمة الحصار على مناطق المعارضة التي تعاني نقصاً في المواد الغذائية والأساسية. ومنذ نحو أسبوعين، باتت الأحياء الشرقية حيث يعيش أكثر من مئتي ألف شخص وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، محاصرة بالكامل من قوات النظام بعد قطعها طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى شرق المدينة. وأوضح موقع «كلنا شركاء» المعارض أنه «على عكس جميع المراسيم السابقة التي يصدرها رأس النظام في سورية وعادة ما كانت تشمل فقط المجرمين وأصحاب الجنح، أصدر الأسد مرسوماً يتعهد بالعفو بموجبه من أي عقوبة، كل من حمل السلاح وكان فاراً من سلطات النظام شرط تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم من دون أن يستثني لأول مرة من تورط في سفك الدم السوري». وأضاف أن المراسيم السابقة كانت «تشمل فقط ما يسميها النظام جرائم الفرار الداخلي والخارجي (الفارين من خدمة في قوات النظام الإلزامية والاحتياطية)، وفي حال تضمن عفواً عمن حمل السلاح يكون مشروطاً بعدم تورطه بالدماء، وهو أمرٌ يعود تقديره بطبيعة الحال إلى سلطات النظام».