كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن حصيلة التبرعات التي جمعتها الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان الماضي، معلنة أنها بلغت 32.701.163 دينارا، جمعتها 15 جمعية خيرية، 9 منها جمعت 31.434.892 ديناراً، و6 أخرى صرح لها بجمع التبرعات هذا العام للمرة الأولى جمعت 1.266.271 ديناراً. وأكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «وزارة الشؤون حريصة دائما على تنظيم العمل الخيري وتطويره وتنمية ايراداته وحمايته من الدخلاء عليه»، كاشفة عن انه «رغم صدور العديد من قرارات تنظيم العمل الخيري ومنع جمع التبرعات النقدية، الا ان الاحصائيات تشير الى انخفاض اعداد المخالفات وزيادة قيمة الايرادات بنسب تصل الى 82 في المئة». وأضافت الصبيح، في تصريح صحافي، ان «الكويت التي تم اختيارها مركزاً للعمل الانساني على مستوى العالم من قبل منظمة الامم المتحدة، ومنح سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لقب قائد العمل الانساني، لم ولن تكن يوما ضد العمل الخيري او مساعدة المحتاجين سواء داخل الكويت او خارجها كما زعمَ البعض وهاجم ديرة الخير»، مشيرة الى ان «كل ما نحرص عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتنظيم العمل الخيري لا تحجيمه وحمايته من الدخلاء على هذا العمل المشهود له في شتى انحاء العالم». وبينت الصبيح ان «تقرير نتائج المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات في شهر رمضان الماضي لـ15جمعية خيرية، بلغ 32 مليونا و701 ألف دينار وهو رقم قياسي وغير مسبوق مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت الايرادات في العام الماضي 18 مليونا و232 الف دينار، بينما بلغت في 2014 مبلغ 14 مليونا و815 الف دينار». وأشارت الصبيح الى ان «تقرير جمع التبرعات في رمضان الماضي اثبت ايضا انخفاض حجم المخالفات التي ارتكبتها الجهات المعنية بجمع التبرعات»، موضحة ان «فرق التفتيش قامت بتنفيذ 365 زيـارة ميدانية للمساجد ومقار الجمعيات الخيرية بمختلف محافظات دولة الكويت، وتم رصد 25 مخالفة لـ12 جمعية نفع عام، خيرية أو أهلية، تتمثل في عدم الالتزام بجدول وزارة الأوقاف الخاص بتوزيع الجمعيات الخيرية على المساجد، والجمع من دون ترخيص، أو الجمع النقدي موزعه على محافظات الكويت». وذكرت ان «محافظة العاصمة كانت اكثر المحافظات التي سجلت فيها مخالفات للعمل الخيري في رمضان، حيث سجلت بها 11 مخالفة، تلتها محافظة حولي 6 مخالفات، ثم محافظة الجهراء 3 مخالفات، فمحافظة الفروانية 2، ومحافظة الأحمدي 2، بينما جاءت محافظة مبارك الكبير هي الاقل في تسجيل المخالفات حيث سجلت بها مخالفة واحدة». وحول الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين اشارت الصبيح الى انه «تمت مخاطبة الجمعيات بالمخالفة وسحب هويات المناديب غير الملتزمين بجدول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما تمت إزالة 17 كشكا لجمع الملابس من قبل ممثل البلدية المشارك في فرق التفتيش المشكلة من الوزارة، كما تم رصد 41 مخالفة تتمثل في جمع تبرعات من خلال وسائل التواصـل الاجتماعي، منها 31 مخالفة مقترفة من قبل أفراد غير مرخص لهم بجمع التبرعات وتمت مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية. واشارت الى ان من بين المخالفات 5 مقترفة من قبل 4 شركات تجارية دون الحصول على موافقة الوزارة، وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومخالفتان من قبل شخصين بالدعوة لجمع التبرعات على الحسابات الشخصية بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة للعمل الخيري، وتمت مخاطبة المصارف المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص، كما تم رصد 3 مخالفات من قبل فرق تطوعية غير مرخصة من قبل الإدارة المعنية، وتمت إحالتهم لوزارة الداخلية ومخاطبة البنوك لإيقاف الحسابات التي ورد ذكرها بالإعلانات. من جانبها، أكدت مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري ان«ما فرضته وزارة الشؤون من إجراءات جديدة ومنع جمع التبرع النقدي السبب وراء زيادة حصيلة التبرعات»، مبينة ان«دور وزارتي الداخلية والاوقاف المساند للشؤون سبب رئيسي لزيادة الحصيلة». وكشفت الكندري عن ان«ما فعلته الوزارة اوضح ان هناك ملايين الدنانير التي نهبت ووظفت في غير محلها في الاعوام الماضية، من خلال جمع التبرع النقدي والاشخاص مجهولي الهوية». وشددت على ان التعاون المثمر والملحوظ من خلال التزام الجمعيات الخيرية بكافة التعليمات والضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنظيم المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام والتفاعل السريع مع فرق التفتيش الميداني، لإزالة أي مخالفات مرصودة هو الأمر الذي ترتب عليه انخفاض ملحوظ في أعداد المخالفات بما يعكس تفهمكم وإدارتكم لأهمية تضافر كافة جهودنا لابراز العمل الكويتي في المكانة التي يستحقها والحد من وجود المندسين على العمل الخيري، مثمناً دور وزارتي الداخلية والاوقاف. «الشؤون» توجّه التعاونيات للشراء المباشر من شبرات «المزارعين» قال مدير ادارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احمد العنزي ان «وزيرة الشؤون الاجتماعيه والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لم تصدر قراراً في شأن حظر التعامل المباشر للمزارع الكويتي مع الجمعيات التعاونية كما شاع»، مبيناً ان«ما تردد من اخبار بهذا الشأن كلام غير صحيح». واوضح العنزي في تصريح صحافي انه«على العكس من ذلك قامت الوزارة بتوجيه الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من شبرة اتحاد المزارعين بالاندلس وشبرة الصليبية وشركة وافر، وهما المنفذ التسوقي للانتاج المحلي من الخضار». واضاف ان«هذه الآلية تهدف الى دعم االانتاج المحلي للخضار وحماية المستهلك من الارتفاع المصطنع للاسعار من خلال إلغاء دور الوسيط او الاحتكار لسوق الخضار في الجمعيات التعاونية». واشار الى ان«تطبيق هذه الآليه يعتبر من أولويات الوزاره حيث يراقب قطاع التعاون سلامة تطبيق هذه الآليه للحصول على النتائج المرجوه منها ومعالجة اي انحراف قد يقع اثناء التطبيق».