جمعت الجمعيات الخيرية الـ 24، إضافة إلى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، عبر وسائل الجمع المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلال المشروع الرابع عشر الذي أقيم في شهر رمضان الماضي، تبرعات بقيمة 39 مليونا و922 ألف دينار، مسجلة زيادة 18.5 في المئة بمبلغ 7 ملايين دينار عن العام الماضي تقريباً، حسب ما بين تقرير الجمعيات الخيرية إلى قطاع التنمية بوزارة الشؤون. وقالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية في الوزرارة منيرة الكندري، ان «الجمعيات الخيرية تقدمت بحصيلة جمع التبرعات الخاصة بها كل على حدة في الموعد المحدد من قبل الوزارة»، مبينة ان «الحصيلة الاجمالية للجمعيات الخيرية الـ 24، إضافة إلى الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، المخول لها جمع التبرعات من قبل وزارة الشؤون، جاءت بقيمة 39 مليونا و 922 ألف دينار مسجلة زيادة بقيمة 18.5 في المئة عن العام 2016 بمبلغ 7 ملايين و200 ألف دينار تقريباً». وأوضحت الكندري ان «تطبيق وسائل الجمع الالكترونية الحديثة من استقطاعات بنكية، والدفع عبر الكي نت، وأجهزة جمع التبرعات الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، من قبل وزارة الشؤون ومنعها للجمع النقدي تسبب في طفرة بحصيلة الجمع خلال العام الماضي بشكل ملحوظ»، مضيفة ان «منع الجمع النقدي نهائياً زاد الحصيلة وأوقف الهدر بكل أشكاله». وأكدت الكندري «ان المشروع الخيري الرابع عشر الذي أقيم في رمضان الماضي، شهد زيادة في عدد الجولات التفتيشية إلى ان وصلت 397 جولة، نفذتها 4 فرق تفتيشية وهم فريق المتابعة والتفتيش على جمع التبرعات، فريق عمل ميداني لرصد وإزالة المخالفات، فريق متابعة المخالفات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فريق عمل متابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات». وذكرت الكندري ان الفرق الـ 4 شُكلت من ممثلي مختلف الجهات ذات الصلة لسرعة اتخاذ الأجراءات الواجبة تجاه المخالفة المرصودة من الجهات المختلفة، متابعة ان «الجهات التي شاركت وزارة الشؤون في الفرق هي: وزارة الداخلية، والاوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة الاعلام، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت». وأعلنت الكندري ان «الجولات التفتيشية رغم عددها الكبير لم تسجل سوى 88 مخالفة بنسبة 23 في المئة مقارنة بعدد الجولات»، مردفة ان «المخالفات مقارنة بعدد الجولات التفتيشية والاعوام الماضية منخفضة جداً». وبالنسبة للاجراءات المتخذة من وزارة الشؤون قبل المخالفات، شددت الكندري على «اتخاذ كافة الاجراءات التي سمح بها القانون لوزارة الشؤون في مواجهة المخالفات حسب طبيعة كل مخالفة ونصها القانوني»، مردفة ان «هناك مخالفات تمت احالتها إلى النيابة العامة مباشرة، والاخرى تمت مخاطبة الجمعيات لتلافيها وعدم تكرارها».