أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن ثقته بأهمية تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون، اعتبارًا من بداية شهر نوفمبر القادم، ووصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها تشكل نقطة تحول مهمة في أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الاقتصادى الخليجى المشترك. وقال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي إن دول مجلس التعاون قطعت شوطًا كبيرًا فيما يتصل بالمراجعات والخطوات التي أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية مما من شأنه أن يهيئ الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للاتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار الى أن تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى قريبًا ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، والقرار الذي يشمل الموانئ المثالية وهي ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمارك ميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، وجمارك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمارك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمارك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان، تشكل جميعها اللبنة الاولى للاتحاد الجمركي الخليجي، وذلك إنفاذًا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين، إذ سينهي هذا القرار العديد من المعوقات التي واجهت الحركة التجارية، وخاصة تلك المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التي تنقل البضائع لأيام، إلى جانب ما يتصل بإفرازات تباين العديد من القوانين والإجراءات ومنها قوانين الوكالات التجارية. واختتم أمين عام اتحاد الغرف الخليجية تصريحه بالتأكيد ان الاتحاد سيقوم بدوره في دعم ومساندة كل القرارات التكاملية التي تصب في اتجاه الوحدة الاقتصادية المنشودة والتي باتت ملحة اكثر من أي وقت مضى.