مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد صندوق النقد الدولي أن نتائج اختبارات الجهد التي أجريت على البنوك الإماراتية عكست صلابة القطاع المصرفي في الدولة وقدرته على مواجهة الصدمات القاسية، مشيداً بفعالية النظام الجديد للسيولة ودوره في تعزيز ملاءة البنوك ورفع كفاءة إدارة السيولة. واستبعد خبراء صندوق النقد الدولي في إطار تقرير المراجعة السنوية لدولة الإمارات تأثر المؤسسات المالية الإماراتية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدم الارتباط بين النظام المالي في الإمارات وبريطانيا وعدم اعتماد البنوك العاملة في الدولة على السوق الأجنبية للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها. وأكد الصندوق أن النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بمستويات عالية من الرسملة حيث تزيد مستويات الكفاءة المالية على 17,8% في العام 2015، لافتاً إلى أن اختبارات الضغط التي أجراها المصرف المركزي أظهرت أن النظام المصرفي قادر على امتصاص واستيعاب أي صدمات تتعلق بالسيولة والرسملة. وتطرق التقرير إلى نتائج اختبارات الجهد التي أجراها المصرف المركزي والتي تناولت الملاءة الائتمانية وتغطية السيولة ، مؤكداً أن النتائج أظهرت أن النظام المصرفي للإمارات لا يظهر أي مؤشرات سلبية. وقال الصندوق إن التحليلات أظهرت محدودية مخاطر التعرض لتراجع في مستويات الملاءة المالية على مدى ثلاث سنوات مقبلة، وفقاً للسيناريو الأسوأ والذي يفترض تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,6% في العام 2016 و2017، وعدم تسجيل أي نمو في العام 2018، بالتزامن مع التعرض لمستويات مرتفعة في التعثر في سداد القروض والسلف، مشيراً إلى أن البنوك تستطيع وفقاً لهذا السيناريو مواصلة النمو في منح الائتمان بنسبة تصل إلى 2% وتسجيل معدل ملاءة مالية يصل بحدود 15,7 في عام 2018. وفيما يتعلق باختبار الجهد الخاص بالسيولة والذي يعتمد على نسبة تغطية السيولة لدى البنوك في وضعها الراهن وكذلك في السيناريو المعاكس، أظهرت نتائج الاختبار أن لدى جميع البنوك نسب تغطية للسيولة تفوق الـ 100% وفقاً للسيناريو المعاكس حيث ستنخفض نسبة التغطية من 140% وفقاً للوضع الحالي إلى 128% في السيناريو المعاكس، باستثناء أحد البنوك المتوسطة فقط الذي يتوقع أن يسجل نسبة أقل في الحالتين. وقال خبراء الصندوق إن نتائج التأثير المحدود للسيناريو المعاكس تعكس أن فعالية النظام الجديد للسيولة الذي يلزم البنوك الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي خصومها في شكل أصول سائلة عالية النوعية كالنقد لدى المصرف المركزي والنقد لدى البنك وشهادات إيداع المصرف المركزي أو أدوات الدين المصدرة بوساطة المؤسسات العامة والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتداولة علنا على أن تحصل على نسبة صفر مخاطر.