أكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي يعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أن أنجح آلية لمواجهة الأزمات والصراعات الداخلية والإقليمية هو الحوار، مشدداً على أن العنف لا يمكن مواجهته بالعنف، وإنما بفتح قنوات التواصل بين مختلف الفئات والأطياف وتفعيل الحوار الجاد والبناء الذي يساعد في خلق تقارب بين الأطراف المتنازعة وتعزيز الثقة. وقال إن طبيعة التحديات التي تمر بها قارة آسيا تدعو لدعم ومساندة الدول التي تمر بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية للخروج من دائرة الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لإعادة بناء اقتصاداتها جراء الأزمات التي مرت بها، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات الآسيوية وتوجيه رؤوس الأموال الآسيوية نحو استغلال المقومات الإيجابية للسوق الاستثماري في القارة، وخلق أرضية مناسبة لتعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الآسيوية، ومنح ميزات تفضيلية للمستثمرين من دول آسيا، مع إمكانية دراسة جدوى الإعفاء الجمركي للسلع المنتجة آسيويا، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين في جذب رؤوس الأموال، وتطوير التشريعات الحامية والراعية لهذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعتبر من المراكز المالية والمصرفية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم المؤسسات المالية العالمية والمصارف الإسلامية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تشجع الدول الآسيوية على العمل المصرفي والاستثمار. وأشار قراطة خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة لجمعية البرلمانيـة الآسيوية إلى أن ما تمر به المنطقة العربية والآسيوية من تحولات سياسية مهمة، وما تعيشه من عدم الاستقرار السياسي والأمني، والصراعات العنيفة على الأرض في بعض الدول ما هي إلا ترجمة واضحة للحاجة إلى معالجات عقلانية تمنع المحاولات المتواصلة لزعزعة استقرار وأمن هذه الدول تحت غطاء التغيير والتحرر ونشر مبادئ الديمقراطية، مؤكداً على أهمية دور البرلمانيين في العمل جنبا إلى جنب مع كافة الاطراف الفاعلة على المستويين الاقليمي والدولي لمواجهة كافة التحديات والصعوبات التي تواجه عملية تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في عموم القارة، الأمر الذي يتطلب تنسيق وتحقيق التقارب في الرؤى بين كافة الدول الأسيوية عبر استمرار اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوي لتشكل منصة لتبادل الرؤى والأفكار التي تحقق التكامل الآسيوي وتسهم في توحيد المواقف وصياغة القرارات المشتركة نحو القضايا المصيرية التي تواجه شعوبنا ودولنا وكياننا الآسيوي. ولفت قراطة إلى أهمية أن تتبنى الجمعية البرلمانية الآسيوية صياغة إعلان يسمى الإعلان الآسيوي لحقوق الإنسان والديمقراطية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تؤيد فكرة تحويل الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى برلمان آسيوي دائم تكون العضوية فيه ثابتة، وفقًا للقواعد والآليات الدستورية لكل دولة عضو، على أن ينص في نظامه الأساسي على تساوي التمثيل بين الدول كافة، وإلزامية تمثيل المرأة، بالإضافة إلى إلزامية تسديد الاشتراك السنوي كأساس لممارسة حقوق العضوية العاملة مع إمكانية إعفاء بعض الدول، معبرًا عن إيمانه بأهمية هذه الخطوة في المرحلة القادمة لتعزيز مكانة القارة الآسيوية والتعبير عن مصالح شعوبها التواقة للتقدم والحريات والحقوق والديمقراطية. واختتم قراطة تصريحه بالتأكيد على أن التقارب الجغرافي عامل حقيقي للتكامل الإقليمي، كما أن للروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية تأثيراتها الخاصة والمتميزة في تشكيل التكامل الإقليمي المجدي ضمن المحيط العالمي، فالقارة الآسيوية تمتلك إمكانات جغرافية واقتصادية وبشرية هائلة سوف تحقق لنا كدول وشعوب آسيوية ثقلاً بارزًا لا يستهان به على الصعيد الإقليمي والعالمي إذا قمنا بتوظيفها واستغلالها الاستغلال الأمثل.