أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خطة إنعاش تتجاوز قيمتها 28 تريليون ين (266 بليون دولار) لدعم ثالث اقتصاد في العالم، فيما يُفترض أن يعلن المصرف المركزي عن إجراءاته الخاصة خلال الأسبوع. ويتعرض النواب لضغوط لتعزيز النمو، إذ تواجه خطة آبي لتنشيط الاقتصاد، أداء ضعيفاً وتراجع الثقة في قطاع الأعمال. وأكد آبي الخطة الجديدة أمس، مشيراً إلى أن «نصف الموازنة سيشمل نفقات الحكومة وقروضاً متدنية الكلفة»، على أن تُنشر تفاصيل إضافية خلال الأسبوع بعد اجتماع للحكومة للمصادقة على الإجراءات. وتأتي الخطة رداً على تصويت بريطانيا الشهر الماضي لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي انعكس تهافتاً على الين الذي يُعتبر ملاذاً، ما يشكل تهديداً للأرباح في اليابان ويزيد المخاوف إزاء الاقتصاد الذي يشهد صعوبات. ويقبل المتعاملون في البورصات على شراء الين خلال الأزمات أو الاضطرابات، لكن ذلك يقلل من القدرة التنافسية للمصدرين في الخارج. وأدى إعلان خطة الإنعاش أمس، إلى تراجع الين في البورصات ما عزز أسهم طوكيو بعض الشيء. وقال آبي: «يجب أن تدعم خطتنا النمو الداخلي، وتحدد سبيلاً لتعافي الاقتصاد». لكن المحللين لم يبدوا حماسة، حتى أن بعضهم أشار إلى أن الإنفاق الفعلي الحالي «يشكل فقط جزءاً من الإجمالي». واعتبر الباحث في معهد «فوجيتسو» في طوكيو مارتن شولتز، أن «قيمة الخطة الجديدة البالغة 30 تريليون ين «ليس له معنى فعلياً». ورأى أن الخطة «تشمل الحوافز الموجودة أصلاً وأخرى إضافية وضمانات على قروض لمشاريع البنى التحتية تستمر على مدى سنوات، ولا تؤدي إلى إنفاق فوري». وأعلن خبير الاقتصاد لدى مركز «ديوا انستيتيوت اوف ريسيرتش» ساتوشي اوساناي، أن «الخطة لن تساهم فعلياً في تحقيق أهداف آبي على المدى الطويل، مثل مشاركة نسائية أكبر في القوى العاملة». وقال: «تعهد آبي تفعيل محرك خطة الانعاش إلى اقصى حد، لكن هذا الحافز لن يكون كافياً». ويأتي الإعلان عن الموازنة وسط تكهنات بأن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات إضافية لتسهيل السياسة النقدية بعد اجتماع يستمر يومين وينتهي الجمعة. ومن ضمن التدابير المحتملة، أن يوسع المصرف المركزي خطته لشراء السندات على نطاق واسع، والتي تُعتبر حجر الزاوية في مساعي آبي لتنشيط النمو ووضع حد لسنوات من الانكماش. كما يمكن الخطة أن تقلص معدلات الفوائد أكثر في سعيها إلى تسهيل القروض للأفراد والشركات. وكانت سياسة المصرف المركزي الياباني التي أطلقت في كانون الثاني (يناير) الماضي، وتقوم على إبقاء معدلات الفوائد سلبية، تعرضت لانتقادات على نطاق واسع، بأنها «محاولة يائسة لدعم خطط آبي غير الناجحة لدعم النمو». وتكلف الخطة المصارف التجارية بالاحتفاظ بفائض الاحتياط في خزنة المصرف المركزي، لتشجيعهم على تقديم مزيد من القروض. ويُفترض أن تنشر اليابان الجمعة البيانات الشهرية للاقتصاد، والتي ربما تؤثر في قرار المصرف المركزي. وأعطت الأرقام الأخيرة صورة سلبية، مع تراجع إنفاق الأسر والتضخم للشهر الثالث على التوالي. كما أرجأت حكومة آبي إعلان زيادة في ضريبة الاستهلاك، بعدما أدت زيادة سابقة إلى انكماش آني. وتتزايد المخاوف حول النمو الاقتصادي في الربع الثاني من السنة اذ تجنبت البلاد ركوداً في الأشهر الثلاثة الأولى.