أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، «أن من واجبي متابعة الاتصالات في شأن التعيينات الأمنية». وقال: «عندما نصل إليها نصلي عليها، أمامنا مدة شهر كامل لمنصب أمين السر العام للمجلس العسكري اللواء محمد خير، وحتى نهاية الشهر المقبل مسألة رئيس الأركان وقائد الجيش، وهناك تطورات كثيرة تحدث ومن الممكن أن تتغير الأمور». أضاف: «كوني وزيراً للدفاع ومسؤولاً عن هذه القضية، أود أن أطلع على آراء الزعماء السياسيين حتى أتصرف. وبالنسبة إلى رئيس الأركان (اللواء وليد سلمان)، فلا مجال للتمديد بتاتاً، أما قيادة الجيش فمن المعقول أن يمدد لقائده (العماد جان قهوجي) سنة كاملة». وكان مقبل بصفته رئيس اللجنة المكلفة حل أزمة «الليطاني»، عقد اجتماعاً للجنة في مكتبه في اليرزة في حضور وزراء: الزراعة أكرم شهيب، الداخلية نهاد المشنوق، الصناعة حسين الحاج حسن، الصحة وائل أبو فاعور، الطاقة والمياه أرتور نظاريان، البيئة محمد المشنوق، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، إضافة إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والمسؤولين المعنيين. وقال بعد الاجتماع: «بحثت اللجنة في كل الأسباب التي أدت الى التلوث بكل حذافيره من النبع حتى البحيرة ومنها لمصب الليطاني، ودرست التلوث الناتج من الصناعات الموجودة في هذه المنطقة، حيث عدد المصانع عند ضفاف النهر يفوق الـ500 مصنع ليس فيها أي معالجة للنفايات التي تفرزها، فاتخذنا قرارات حاسمة ووزير الصناعة سيهتم بجمع جميع الصناعيين لمناقشة الموضوع معهم». وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الشق الثاني من البحيرة إلى المصب والتلوث الناتح عن المرامل، اتخذنا أيضاً قراراً حاسماً في هذا الشأن وسيتم توقيف كل المرامل المرخص لها وغير المرخصة الموجودة على ضفاف النهر ومعالجة الأضرار الناتجة عنها». أضاف: «أما الصرف الصحي فستتابعه البلديات مع وزارة الداخلية لوقف تدفق المياه المبتذلة إلى مجرى النهر، ومن بعدها ننتقل إلى المرحلة الثانية». وقال: «إن اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لملاحقة القضايا والتأكد من تنفيذ القرارات، وهنا نطالب السياسيين والزعماء بعدم التدخل في تنفيذ القرارات المتعلقة بمعالجة تلوث الليطاني». أما شهيب، فأعلن أنه «تم التوصل الى نتائج عملية لها علاقة بالمعالجة لضبط الوضع من البحيرة إلى المصب»، موضحاً أنه تم تكليف لجنة النفايات الصلبة بهذا الشأن بطلب من وزير الداخلية. بدوره، أشار الحاج حسن إلى أن تلوث النهــــر مرده إلى وجود 15 مرملة، إضافة إلى النفايات المنزلية والصناعية والصحية.