مدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل، لقائد الجيش العماد جان قهوجي سنة كاملة بعد انتهاء ولايته منتصف الليلة الماضية، بعدما عجز مجلس الوزراء عن تعيين بديل له للمرة الثالثة على خلفية الأزمة السياسية المتعلقة بالشغور الرئاسي وتداعياته، على أن يعلن اليوم عن صيغة في شأن ملء الشغور في منصب رئيس الأركان الذي كان يشغله اللواء وليد سليمان وهو أمضى في الخدمة 43 سنة ليصبح تعيين بديل له إلزامياً. وكان مقبل أعلن في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس، أنه «كوزير للدفاع أعرف ما هي مسؤولياتي وصلاحياتي، والقرار سيتخذ. اليوم سنتخذ قرار قائد الجيش وغداً نتخذ قرار رئيس الأركان»، من دون أن يكشف عن الصيغة التي سيعتمدها. وقال: «كفانا تشنجات وانقسامات، فمهما تمادت لن تدفعنا إلى التخلي عن مسؤولياتنا، انطلاقاً، ليس فحسب من حق وواجب وزير للدفاع دستورياً وقانونياً، إنما للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمرارية المرفق العام، تجنباً لأي فراغ على رأس هذه المؤسسة كما في المجلس العسكري». وأضاف قائلاً: «إزاء الوضع القائم أكاد لا أجد سوى المؤسسة العسكرية التي بقيت بمنأى عن كل التجاذبات، هاجسها الدائم كان ويبقى الوطن والمواطن وليس السياسة وما يرتبط بها ويتفرع منها. فلولا صمود هذه المؤسسة، لكان لبنان خراباً، لا حدود تصان ولا كرامات إلا وتهان والتفجيرات والانتهاكات في كل مكان، ومن هنا نناشد جميع السياسيين، ومن يتعاطون الشأن العام وخصوصاً الإعلام عدم زج هذه المؤسسة في الزواريب السياسية وإبعادها عن أي صراعات مصلحية». وشدد على أن ما يتخذه من قرارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، هو «نابع من تحملي لمسؤولياتي وفق ما يمليه الدستور وتحكمه القوانين، ولاعتبارات المصلحة العامة فقط من دون توخي إرضاء فريق على حساب فريق آخر». ولفت إلى أن قرار التمديد لقائد الجيش مرده أن مجلس الوزراء «لم يجتمع لغاية الآن، واليوم هو اليوم الأخير ليتخذ قراراً بالنسبة لقيادة الجيش، لم يجتمع ولم يستطع أن يتخذ قراراً ويعين قائداً للجيش، لذا أنا مضطر أن أطبق القوانين في وزارة الدفاع وأتخذ القرار وسأوقعه بحيث من غير الممكن والمعقول ولا أحد يقبل بأن تبقى أي مؤسسة عسكرية وجيش من دون قائد، مع العلم أنه بإمكان مجلس الوزراء أن يجتمع بعد أسبوع أو أسبوعين ويتخذ قراراً لتعيين قائد للجيش ويصبح القرار الذي اتخذته معدوماً»، موضحاً أنه «أرسل منذ أسبوعين إلى أمانة مجلس الوزراء ما يجب أن يرسل بحسب القوانين كافة، كي يجتمع مجلس الوزراء وخلال هذا الاجتماع سأطرح تعيين قائد الجيش ورئيس الأركان». ولفت إلى أن «في مجلس الوزراء يحتاج تعيين قائد للجيش إلى ثلثي أصوات الوزراء للتوقيع على القرار. اليوم هذا القرار بحاجة إلى وفاق بين المكونات السياسية فليتفقوا وجميعنا يعمل». وأعلن أنه في الواحدة أو الثانية بعد ظهر اليوم سيكون القرار المتعلق برئيس الأركان «متخذاً وموقعاً». وسأل: «من يقول أن القرار غير قانوني، فليقرأ قانون وزارة الدفاع والمادة 55 منه ليعرف أن القرار وصلاحيات وزير الدفاع واضحة». وعما إذا كان هناك توجه لتكليف الضابط الدرزي الأعلى رتبة بمهمات رئاسة الأركان، قال: «هذه العملية بحاجة لمرسوم وتحتاج إلى ترقية بالرتبة، والمرسوم يجب أن يوقع من قبل 24 وزيراً، فاتركوا هذا الموضوع». ونفى «أن يكون عدم انعقاد مجلس الوزراء سببه التعقيد في تعيين قائد للجيش». ودعا الجميع «إلى العودة إلى طاولة الحوار وكل الأمور ستحل».   قهوجي يلتقي زاسبكين وكان العماد قهوجي التقى أمس، السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين يرافقه الملحق العسكري العقيد راتمير غاباسوف. وتركز البحث، بحسب مديرية التوجيه في قيادة الجيش، على «الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين».   جرود عرسال الى ذلك، استهدف الجيش في ساعات صباح أمس الأولى، تحركات لمسلحين في وادي الخيل والزمراني وقلعة وادي الدب في جرود عرسال، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام». كما نفذ الجيش عمليات دهم لبعض أماكن تواجد اللاجئين السوريين في بسوس والكحالة (جبل لبنان). إلى ذلك، نفّذ فوج المغاوير بالاشتراك مع القوات الجوية وأفواج المدفعية الثاني والمدرعات الأول والهندسة، مناورة قتالية في منطقة جرود العاقورة، تحاكي الهجوم على مجموعات إرهابية منتشرة في جرود المنطقة والقضاء عليها. واستخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والمدفعية والدبابات والأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة لفتح ثغرات، كما شملت عمليات إنزال بواسطة الطوافات وإخلاء مصابين من حقل المعركة. وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جاهزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية. قضائياً، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أربعة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية. واتهم في القرار الأول اللبناني الموقوف حسام العيد في جرم التدخل في الانتماء إلى تنظيم «داعش» في عرسال بهدف القيام بأعمال إرهابية. واتهم في القرار الثاني سورياً من آل بخصم بالانتماء الى «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية، أما القرار الثالث فاتهم لبنانياً وسورياً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية في بيت جن السورية وشبعا». واتهم في القرار الرابع الفلسطيني خالد الخطيب بالانتماء الى «جبهة النصرة» بهدف القيام بأعمال إرهابية، وأحال المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.