نوه الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع - الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته بالقرار الملكي المتعلق بإصدار العقوبات بشأن من يذهب إلى أماكن القتال التي يكون ذهابه فيها بغير منهج شرعي مبني على مرجعية السمع والطاعة لولي الأمر ومرجعية ما قرره أئمة السلف من أن الجهاد إنما يكون خلف إمام وتحت راية واحدة. وقال الشيخ الشايع ل"الرياض":إن هذا الأمر الملكي في حقيقته يستند إلى ما أوجب الله جل وعلا على ولي الأمر من رعاية لرعيته والاحتياط لمصالحهم وحمايتهم مما قد يؤدي بهم إلى فساد دينهم أو إلقاء أنفسهم إلى التهلكة فإن من المقرر في منهج النبي-وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وقرروه في أبواب الاعتقاد أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة خلف كل إمام برّاً كان أو فاجراً وهذا التقرير يضبط هذه المسألة العامة التي تتوقف عليها مصلحة الأمة ويتوقف عليها حاضرها ومستقبلها. وأضاف: كان هذا الأمر متروكاً دون نص بهذا الأمر الملكي بالنظر إلى ما يفهمه الناس مما نتعلمه في مدارسنا وجامعاتنا ومما يعلمه علماء المملكة العربية السعودية وأهل العلم في مساجدها حول هذه العقيدة ويواصل قائلاً:لكن لما وجد من يذهب بين الفينة والأخرى إلى عدد من أماكن القتال دون مراعاة لهذا الأصل العقدي العظيم لا شك أن هذا استدعى أن تكون هذه المبادرة وهذا الأمر الحازم من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- واعتبر الشيخ الشايع أن هذا الأمر الملكي بما تضمنه من عقوبات رادعة يأتي في باب المصالح المرسلة التي يكون بها ضبط الأمور وسد الذرائع المفضية إلى الأخطار والأضرار التي تلحق بالمجتمع كما أن هذا الأمر الملكي كما جاء مبيناً وموضحاً إلى مستندات المصلحة العامة وكذلك سد الذرائع سيما وأن البعض تساهل إلى أماكن القتال دون رعاية لإذن ولي الأمر ودون نظر فيما قرره العلماء أن القتال يكون تحت راية بينة واضحة. ويلفت الشيخ الشايع إلى أن المراقب للأحداث التي حصلت مؤخراً في بلاد الشام حصول اقتتال بين الجماعات التي كانت في مواجهة للنظام السوري يدرك كيف أن الراية واشتراطها ووجودها ووجود إذن من ولي الأمر كان أمراً متحتماً وينبغي أن يؤخذ بالاعتبار حتى لا يصل هؤلاء الذين يقاتلون هناك إلى ما وصلوا إليه ويضيف:إن الأمر الملكي جاء فيه الإشارة إلى ما يتعلق بالاتنساب إلى الجماعات والمنظمات الفكرية أو التي تدرج تحت مسمى"الارهاب" وهذه الجماعات ايضاً بالاحتياط من قبل ولي الأمر لم تترك للاجتهاد من قبل أي أحد أو من قبل أطروحات إعلامية أو تحزبات فكرية وإنما هناك لجنة ضمن أشير إليها في الأمر الملكي حتى تكون في انضباط وعلم وروية وحكمة وهذا الأمر الذي يعاقب من ينتمي إلى تحزبات فكرية تخالف ما عليه المسلمين في الحقيقة إنه يستند إلى ما أوجبته الشريعة من أن نكون أمة واحدة بعيداً عن التحزبات وعما يخالف ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وقد ثبت في الحديث الصحيح:"أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها"وقد ثبت عن النبي أنه لما سئل عن الجماعات التي تكون جميعاً في النار قال إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله؟ قال:من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وزاد الشايع:هذه المملكة تأسست على نهج القرآن والسنة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم وينبغي أن يكون انضواؤنا تحت لواء هذين الأصلين العظيمين كتاب ربنا وسنة نبينا وما سوى ذلك من الدعوات الحزبية أو الأطروحات الفكرية التي تفرق الناس وتجعل هؤلاء بوصف كذا وهؤلاء بوصف كذا حتى نتناحر فهذا مما حذرت منه الشريعة والتحزبات تخالف الأمر الرباني. وختم الشيخ الشايع بأمنيته أن يكون في هذا الأمر الملكي حفظ الرعية والانتباه من قبل قد يكون الاندفاع من الشباب نحو تلك الأماكن التي فيها القتال والتي ربما تدفع العاطفة من خلال ما يشاهدونه من مناظر القتل والدمار نحو المظلومين والأبرياء فيحملهم ذلك على الاندفاع وهنا يعلم أن الأمور لها ضوابط ولا بد من مرجعيتها إلى ولي الأمر الذي كلفه الله بحياطة الرعية والعمل على ما فيه مصلحتها وسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني إلى ما فيه خير العباد والبلاد وأن يجعلهم عزاً لديننا ورحمة على رعاياهم.